المدارس الهندية تدق ناقوس الخطر بسبب آلاف الطلبة العائدين من السعودية

يواجه العمال الهنود في المملكة صعوبة كبيرة في مواصلة تعليم  أبناءهم في المدارس  والجامعات في السعودية وهو ما جعلهم مضطرين لإرسالهم إلى الهند.

صحيفة  timesofindia أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست اكدت فيه أن ظاهرة إعادة العمال الهنود لأبناءهم  من السعودية إلى الهند يثير القلق والمخاوف.

ويشير التقرير أنه ورغم أنه " لا توجد أرقام رسمية متاحة حول عدد الهنود الذين عادوا إلى ديارهم ، لا في الهند ولا في المملكة العربية السعودية لكن عدة مدارس في حيدر أباد أعلنت عن طفرة مفاجئة في عدد الطلبة العائدين من السعودية في الأسابيع القليلة الماضية."

من جهته أكد محمد عبد اللطيف ، رئيس مجموعة مدارس MS ، إن أكثر من 200 طالب ، معظمهم من الفتيات ، عادوا من السعودية ، قد تم قبولهم.

وأضاف عبد اللطيف: "يقول الآباء إن العيش في المملكة العربية السعودية مع العائلات أصبح أكثر كلفة ، لذا فإن العديد منهم يرسلونهم إلى الهند".

ويشير التقرير أن إدارات العديد من المدارس الهندية الأخرى تتق مع عبد اللطيف حيث أكدت أن  هذا العام شهد طفرة ملحوظة في قبول الطلاب الهنود ، خاصة العائدين من المملكة العربية السعودية."

وأفاد رئيس سلسلة أخرى من المدارس   تدعى "سبرينغفيلد" ، بقبول أكثر من 150 طفل من الهنود  العائدين في السعودية."

وفي هذا السياق يعتقد  مدير مدرسة " Humaira Hyder" أن القبول سيستمر لبضعة أسابيع أخرى مؤكدا "في الواقع ، نحن نتوقع المزيد من الطلاب..الأباء يواجهون صعوبات كبيرة  .التعليم هو أولوية لا يمكن تأجيلها" .

أما محمد ضياء الدين نيار ، وهو ناشط اجتماعي مرتبط بعدد من المدارس في المدينة فقد أكد أن "ما يحدث سيكون له تأثير سلبي على النسيج الاجتماعي والاقتصادي".

وأوضح التقرير أن نحو 3 مليون هندي يعملون في مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية. و من بين هؤلاء ، يشكل العاملون من ولاية كيرالا أكبر نسبة من الهنود بنسبة تقدر ب 40 ٪ ، تليها 20 إلى 25 ٪ من تيلانجانا. أما البقية من الهنود فهم من ولايات مثل ماهاراشترا وأوتار براديش وراجستان.

من جهته أكد محمد باكير ، وهو ناشط اجتماعي آخر عاد إلى حيدر آباد قبل بضعة أشهر بعد أكثر من ثلاثة عقود من الإقامة في السعودية ، أن الحكومة السعودية بدأت في فرض رسوم على مختلف الخدمات التي تقدمها للسكان المغتربين.

والأكثر تعقيدا وفق تعبيره هو "رسوم الإقامة" التي يتم فرضها على الشخص سنويا مقابل كل عائلة مؤكدا  "لا توجد وسيلة للعامل الذي يتقاضى أجرا عاديا للحفاظ على أسرته حيث يتعين عليه دفع إيجار المنزل وتغطية نفقات الغذاء وتوفير التعليم ودفع رسوم جديدة أيضا".