استقالات في حكومة الكويت

قدم وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالمحسن المدعج الاربعاء استقالته بعد أسبوع من استقالة وزير الكهرباء والماء ، وبعد يومين على تقدم نائب في البرلمان بطلب لاستجوابه، وكان أمير الكويت قد أصدر مرسوم أميري نشره وكالة أنباء الكويت بقبول استقالة المدعج. ولم تشر الوكالة الى سبب الاستقالة، الا أن النائب البرلماني روضان الروضان كان تقدم الاثنين بطلب لاستجوابه بتهمة انتهاك القانون التجاري. وحمل الروضان الوزير مسؤولية عدم اجبار مجلس ادارة شركة محلية على الاجتماع ما تسبب بخسائر فادحة للمساهمين الصغار. واستجوب المدعج العام الماضي في البرلمان بسبب انتهاكات مالية وادارية مفترضة، الا انه نفى جميع التهم وبقي في منصبه. وجاء في تصريح للتحالف الوطني الديمقراطي عبر حسابه على تويتر أن المدعج اعتذر لرئيس الوزراء عن الاستمرار في منصبه لعدم جدية الحكومة في تحقيق اصلاحات حقيقية ومواجهة الفساد والتراخي عن دعمها للوزراء، وتغليب مصالح نواب على المصلحة العامة". وجاءت استقالة المدعج قبل جلسة استجوابه المرتقبة من قبل النائب روضان الروضان في جلسة 7 أبريل، وعين وزير المالية انس الصالح ليشغل بالانابة حقيبة الوزير المستقيل. والمدعج (66 عاما) كان وزيرا للنفط بين 1994 و1996 وايضا نائبا في مجلس الامة بين 1992 و2003، وهو ليبرالي تابع دروسه في الغرب وعين في منصبه الحالي مطلع 2014. وبذلك يكون الوزير الكويتي الثاني الذي يستقيل في غضون اسبوعين، حيث استقال الاسبوع الماضي وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم بعد ان اتهم بصورة غير مباشرة نوابا بتلقي رشاوى لاخضاعه الى جلسة استجواب برلمانية. وكانت الكويت العضو في منظمة أوبك شهدت انقطاعا واسعًا للكهرباء على نطاق واسع في 11 من فبراير الماضي وفي ذلك الوقت عزا الإبراهيم الانقطاع إلى عطل فني في محطة طاقة، ونقلت الوكالة الكويتية الاحد عن الإبراهيم قوله إن ملفا خاصا بتحقيق في انقطاع الكهرباء يظهر أوجه قصور في الصيانة أحيل إلى النيابة العامة.