خبيرة في مجال الطاقة : بدلا من "تسلا"..على السعودية الإستثمار في تكنولوجيا البطاريات

تسعى المملكة العربية السعودية في إطار خططها الإصلاحية إلى تنويع إستثمارات صندوق الإستثمارات العامة الذي يعد أحد محاور سياسة التنويع والتحول.

موقع فوربس أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكدت فيه الخبيرة في مجال الطاقة إيلين ولد أنه "يجب  على المملكة العربية السعودية أن تخصص الأموال التي  قد تستثمرها في تسلا أو في بعض الشركات  للاستثمار في مختبرات البطارية التي من شأنها أن تستخدم الموارد الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وموقعها الفريد لإبتكار التكنولوجيا في مجال الطاقة. "

يأتي ذلك بعد أن أكدت مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق ثروة سيادي يملك حالياً أصولاً تزيد على 200 مليار دولار ،  لم يبدي إهتماما بخطط لتمويل شراء شركة تسلا للسيارات رغم إستحواذ الصندوق على حصة أقلية في الشركة.

وتضيف  الخبيرة  " لدينا بالفعل قدرة كبيرة على توليد الطاقة اليوم من خلال كل شيء من وقود الكربون ، والطاقة النووية ، والرياح ، والطاقة المائية ، والطاقة الشمسية والعضوية. ومع ذلك ، فإن قدرتنا على تخزين تلك القوة لا تزال غير كافية ، فيذهب جزء كبير منها إلى الهدر."

وتابعت " من شأن ثورة في تكنولوجيا البطاريات أن تغير عالمنا ، ربما مثلما فعل المحرك البخاري منذ أكثر من 200 عام."

وفي سياق متصل أكدت إيلين ولد  أن مدينة نيوم التي أعلنت المملكة العربية السعودية  الخريف الماضي ، كمدينة للأعمال والابتكار أن تكون  مختبرا للبطاريات .

و أضافت " في نيوم ، يمكن للمملكة العربية السعودية بناء مختبر لإيواء الأبحاث و العلماء والمهندسين من جميع أنحاء العالم..ومع  الأموال التي قد يخصصها الصندوق في شركة تسلا أو شركة مماثلة ، يمكن للمملكة العربية السعودية توظيف كبار المبدعين من سامسونغ وسيمنز وجنرال إلكتريك والأكاديميين لقيادة هذه الأبحاث".

وختمت  الخبيرة في مجال الطاقة  بالتأكيد على أنه "يمكن أن تقدم نيوم بداية جديدة لأبحاث البطاريات. إذا تم ذلك بطريقة ذكية ، فإن البرنامج سيشجع المفاهيم والأفكار الجديدة ، بدلاً من تكرار نفس الأفكار القديمة.. يمكن لبداية جديدة وبيئة جديدة - مقترنة بالموارد المالية الاستثنائية في المملكة العربية السعودية -أن تثير خيال العباقرة. إن حرية المحاولة ، وحتى الفشل ، مهمة لنجاح الاختراع."