حلم فلسطين في الإنضمام للجنائية الدولية يتحقق

تنظم في الأول من أبريل مراسم قبول انضمام فلسطين رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، ويأمل الفلسطميون من هذا الانضمام امكانية ملاحقة اسرائيل قضائيا وادانتها في الجرائم التي ارتكبت في حقهم. وتجري الاستعدادات في مدينة لاهاي للاحتفال الرسمي، التي ستقيمه المحكمة الجنائية الدولية، بمناسبة قبول انضمام دولة فلسطين إليها لتصبح العضو رقم (123). ويحصل الجانب الفلسطيني بعدها على كتاب رسمي بشأن الانضمام، مما يستدعى الرأي العام للتساؤل بشأن امكانية أنّ تصل التحقيقات بالفعل إلى إجراء محاكمات بحق جنود أو مسؤولين إسرائيليين. ترى أستاذة القانون الدولي بجامعة بيرزيت رام الله فلنتينا إزاروف، أن محاكمة مسؤولين وجنود اسرائيلين يتوقف على مدى توفر القرائن والدلائل القانونية اللازمة، مشيرة إلى أنّ التحدي الأكبر يتجلى في مدى استعداد إسرائيل للتعامل مع الجنائية الدولية وتزويدها بالمعلومات اللازمة، وكيفية تعامل المؤسسات الفلسطينية المختلفة مع مثل هذه القضايا. وأوضحت أنّ هذا يتوقف على قدرة حكومة الوحدة الوطنية التي تمّ إنشاؤها في أبريل الماضي على تقديم المعلومات المتعلقة بأحزاب وجماعات لا تنتمي إليها، ومن دون تلك المعلومات لا يمكن فتح تحقيقات. ولفتت إلى أنّ الجانب الفلسطيني مجبر على تقديم معلومات بشأن الاستيطان، هذا الملف الذي يعتبره الفلسطينيون أنه يشكل العائق الأول أمام عملية السلام. فضلا عن ذلك فإن المحقوقين الدوليين يحتاجون إلى معلومات حول ما حدث أثناء وبعد حرب غزة 2014. وأكدت أساتذة العلوم السياسية مارغاريت يوهانسن لدوتيش فليه أن انضمام فلسطين إلى محكمة لاهاي لن تتضح نتائجه على مستوى الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني فحسب، بل تنعكس أيضا على المستوى الداخلي حيث إن أطرافا مختلفة ستسعى إلى الاستفادة من هذه الخطوة. وأعربت عن عن اعتقادها أن حماس التي تدعم تحركات الرئيس محمود عباس في هذا الاتجاه، قد ترى في ذلك فرصة للظهور في صورة معتدلة مقارنة بمنافسيها الأكثر راديكالية وتقول يوهانسن أن الخطوة الفلسطينية بالنسبة للإسرائيليين تحركا أحادي الجانب، في حين وجد الفلسطينيون أنفسهم مجبرين على التوجه إلى الأمم المتحدة، بعد فشل جميع المفاوضات الثنائية. وأضافت يوهانسن ليس المهم أن تتم محاكمة شخص في نهاية المطاف ولكن الأهم أن تطرح قضايا جرائم الحرب للبث فيها وأشار مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إلى في تصريحات لوكالة الأناضول، بانضمامنا رسميا إلى المحكمة الدولية سيبدأ التحقيق الفعلي في جرائم الحرب بملفي الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية والعدوان الإسرائيلي على غزة العام الماضي. وشدد عريقات على حق فلسطين في ممارسة حقوقها والانضمام لـ523 منظمة ومعاهدة وبروتوكول دولي باعتبارها دولة تحت الاحتلال، مكوناتها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. ودعا الولايات المتحدة الأميركية بوقف الجرائم الاسرائيلة ضد الفلسطنيين بدلا من محاولة التلاعب لمنع استخدامهم الجنائية الدولية، مؤكدًا ان الفلسطنيين سيتقدمون غدًا ،الاربعاء، سيقدمون الملفات كاملة بشأن قضايا الاستيطان والحرب على غزة، يليها تقديم ملفات وجرائم أخرى. واعتبرعريقات قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ،الجمعة، بتحويل أموال الضرائب المجمدة منذ ديسمبر الماضي، للسلطة الفلسطينية مساومة لعدم رفع دعوى بالجنائية الدولية ضد إسرائيل. وأوضح أنّ حجز أموال الضرائب قرصنة بكل معنى الكلمة وجريمة حرب، فهم يسعون من خلاله إلى إغلاق المستشفى والمزرعة وحرمان الموظف من راتبه، في أولا وأخيرا من حق الشعب الفلسطيني واشترطت عريقات اعتراف الولايات المتحدة الأميركية ودول العالم بدولة فلسطين المستقلة على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ، لعقد مؤتمر سلام دولي وجدولة انسحاب إسرائيل والإفراج عن الأسرى وعودة اللاجئين وبحث الترتيبات الأمنية. وتجدر الإشارة إلى أنّ واشنطن، في نهاية العام الماضي استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017 وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما التي تسمح بالانضمام إلى محكمة لاهاي الدولية ؛ مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين. ويأتي طلب الانضمام الفلسطيني الى المحكمة الجنائية الدولية ضمن حملة دبلوماسية وقضائية اطلقتها القيادة الفلسطينية في عام 2014 وجاء الرد الإسرائيلي على انضمام فلسطين للجنائية الدولية عنيفا غاضبا على خطوات محمود عباس واعبرته تحركا من جانب واحد. فقررت الحكومة الإسرائيلية في الرابع من يناير الماضي تجميد أموال السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب والتي توظفها في تسيير أعمالها ودفع رواتب عامليها. وأعلنت إسرائيل في رد فعل انتقامي أنها ستبحث سبل توجيه ملاحقات بارتكاب جرائم حرب ضد زعماء فلسطينيين. اتهم نتانياهو الفلسطينيين وحكومتهم التي تضم حركة حماس التي تعتبرها اسرائيل حركة "ارهابية" بالتلاعب بالمحكمة وبالطبع اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية ، حليفة إسرائيل الأولى، الخطوة الفلسطينية غير مثمرةوتقويضا لعملية السلام، طالب نائب في الكونغرس تقليص حجم المساعدات المخصصة للسلطة الفلسطينية. وضمن ملف طلب الانضمام، قدم الفلسطينيون شكاوى لملاحقة إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم إنسانية بحق مدنيين فلسطينيين، اعقبه إعلان المدعي العام للجنائية الدولية فتو بنسودة بدء تحقيق أولي، تُنشر تطوراته على موقع إلكتروني تم تخصيصه لمواكبة "التحقيقات الجارية حول فلسطين". وبالموازاة لذلك دعا الرئيس محمود عباس إلى تشكيل لجنة وطنية من مؤسسات أهلية وحقوقيين ومن أكاديميين لجمع بيانات تدعم موضوع الشكوى المقدمة. منذ 13 من يونيو الماضي أصبحت الجنائية الدولية الجهة الرسمية المخولة للنظر في مثل هذه الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية سواء من طرف فلسطينيين أو إسرائيليين ويؤكد الخبراء انّ عواقب انضمام فلسطين الي المحكمة الجمائية الدولية غير معروفة، ليس فقط لانه من غير المرجح مثول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وقادة اسرائيليين اخرين امام المحكمة في لاهاي في اي وقت قريب، بل لانه من غير المعروف الى اين سيؤدي هذا التدهور الجديد المرتقب في العلاقات