واشنطن واسرائيل تنتقدان فلسطين بسبب المحكمة الدولية

تقدمت السلطة الفلسطينية الخميس إلى المحكمة الجنائية الدولية بأول أدلة على جرائم حرب إسرائيلة مزعومة خلال الحرب في قطاع غزة العام الماضي. وقدمت السلطة الفلسطينية ملفات عن الصراع في غزة والمستوطنات الاسرائيلية على الأراضي المحتلة ومعاملة السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل. وقال رياض المالكي وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية بعدما اجتمع مع كبيرة مدعي المحكمة فاتو بنسودا "هذا البلاغ هو تعهدنا بالتعاون مع مكتب المدعية العامة، والمحكمة بشكل عام، عن طريق تزويد المحكمة الجنائية الدولية بالمعلومات ذات الصِّلة، وهو خطوة هامة نحو مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء العدالة". وتقول وكالة أنباء رويترز إن هذا التحرك قد يضع إسرائيل في مأزق لأنه يتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون مع تحقيق المحكمة الدولية أو ستجد نفسها معزولة ضمن عدد قليل من البلدان التي ترفض العمل مع مدعي المحكمة. وقال المالكي "فلسطين هي اختبار لمصداقية الآليات الدولية ... اختبار لا يملك العالم رفاهية أن يفشل فيه. فلسطين قررت أن تسعى لنيل العدالة وليس الثأر." وحث المالكي المجتمع الدولي على إيجاد آليات حازمة لمساءلة إسرائيل عن ما سماه "الجرائم والسياسات المتعمدة ضد الإنسانية". من جهتها وصفت وزارة الخارجية الاسرائيلية قبول المحكمة الجنائية الدولية البلاغ الفلسطيني ضد إسرائيل والبدء بالتحقيق الأولي فيه بأنه "سخيف وفضيحة". وانتقدت الخارجية الإسرائيلية هذا القرار ، معتبرة أنه سيحول المحكمة إلى جزء من المشكلة بدلا من أن تكون جزءا من الحل. وتنفي إسرائيل المزاعم بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب خلال حرب غزة في عام 2014 وتتهم حركة حماس التي تسيطر على القطاع باطلاق آلاف الصواريخ على تجمعات سكنية إسرائيلية. وفي السياق ذاته أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن سعي الفلسطينيين إلى اتهام لإسرائيل بجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية "ستأتي بنتائج عكسية" مؤكداً معارضة واشنطن لها. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي اليستر باسكي بعد تقديم الفلسطينيين وثائق للمحكمة إن واشنطن "أوضحت أنها تعارض الخطوات ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية كونها ستأتي بنتائج عكسية". وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في أغسطس/ آب 50 يوما من القتال بين المسلحين في غزة وإسرائيل. وبحسب مصادر طبية فالصراع أسفر عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون. وتقول إسرائيل إن قتلاها وصلوا إلى 67 جنديا وستة مدنيين. وقالت الأمم المتحدة إن إسرائيل والجماعات الفلسطينية ارتكبت تجاوزات خطيرة للقانون الإنساني الدولي خلال الصراع قد تصل إلى حد جرائم الحرب. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي - والتي لا تملك قوة شرطة أو سلطات خاصة بها لانفاذ القانون - في أمر الجرائم المزعومة من طرفي الصراع لكنها لا تستطيع أن تلزم إسرائيل بأن تقدم لها معلومات. في سياق منفصل، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس لبي بي سي إن السلطات الإسرائيلية افرجت عن حسن يوسف النائب في المجلس التشريعي الذي يعتبر من قيادات حركة حماس في الضفة الغربية. واعتقل النائب اعتقل في يونيو/حزيران من العام الماضي من قبل الجيش الاسرائيلي ضمن حملة اعتقالات عسكرية إسرائيلية طالت عددا من نواب المجلس التشريعي عن حركة حماس وعدد كبير من الفلسطينين في الضفة. وكانت السلطات الإسرائيلية قد افرجت مطلع الشهر الجاري عن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك والذي قضى حكما بالسجن لعام وافرج عنه مقابل دفع غرامة مالية. جدير بالذكر انه لا يزال عشرة نواب فلسطينيين يقبعون رهن الإعتقال داخل السجون الإسرائيلية وكانت مدعية المحكمة فاتو بنسودا بدأت في يناير/ كانون الثاني إجراء أوليا بهدف تحديد ما إذا كان لديها ما يكفي من العناصر لفتح تحقيق حول جرائم حرب ارتكبت في قطاع غزة في صيف 2014. وقد يضع هذا التحرك إسرائيل في مأزق لأنه يتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون مع تحقيق المحكمة الدولية أو ستجد نفسها معزولة ضمن عدد قليل من البلدان التي ترفض العمل مع مدعي المحكمة. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في أمر الجرائم المزعومة من طرفي الصراع لكنها لا تستطيع أن تلزم إسرائيل بأن تقدم لها معلومات وبالتعاون معها. وإسرائيل من أشد منتقدي المحكمة الجنائية الدولية وتقول إن السلطة الفلسطينية ليست دولة ولا ينبغي السماح لها بأن تكون عضوا في المحكمة. وتقول أيضا إن تحقيق المحكمة قد يزيد من صعوبة التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين.