السعودية تدفع عمال"الإزدهار النفطي" إلى الرحيل

فرضت السعودية رسوماً على المعالين من العمال المغتربين في إطار خطتها للسعودة وتوطين عدد من القطاعات مما دفع مئات الآلاف من العمال لمغادرة المملكة

قناة Ndtv   أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن هذه الرسوم مثلت ضربة قوية للعمالة الأجنبية التي غادر عدد كبير منها السعودية.

و أضاف التقرير" انضم محمد إقبال إلى حشد العمال الأجانب المتجهين إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة الازدهار النفطي في سبعينيات القرن الماضي ، بعد أن قام موظفو التوظيف من شركة بيبسي بزيارة وطنه الهند ، وأتاحوا له فرصة قيادة شاحنة توصيل في المملكة."

ووصل العمال من آسيا والشرق الأوسط ، وكثيراً ما يكون ذلك بعقود قصيرة الأجل ، لكن إقبال بقي في المملكة ، حيث أقام مع عائلته ثلاثة أطفال وعثر على عمل على مدى عقود، إلا أن التحولات الأخيرة في سياسة الحكومة أجبرت إقبال على التفكير مليا في البقاء، في سن الستين.

و قد فرضت الحكومة السعودية  رسوماً على المعالين من العمال المغتربين وحظرت على الأجانب العمل في قطاعات معينة.

كما أضر ارتفاع التكاليف ، كجزء من عملية إصلاح شاملة للاقتصاد الذي يهدف إلى جعل المملكة العربية السعودية أقل اعتماداً على النفط ، بالعمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة بشكل خاص. وكانت النتيجة هجرة جماعية للأجانب من القوى العاملة وفق التقرير.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه السعودية لتقليص نسبة البطالة وتوطين عدد من القطاعات الاقتصادية و خلق فرص توظيف للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص ، حيث يحتل الأجانب الآن أغلبية الوظائف.

و بين أوائل عام 2017 والربع الثالث من العام الماضي ، غادر أكثر من 1.1 مليون أجنبي القوة العاملة في المملكة العربية السعودية ، وفقا لآخر الأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاءات الحكومية.

و  لم يكن هذا أول نزوح جماعي للأجانب على نطاق واسع: فقد غادر مئات الآلاف بين في عام 2013 و 2017. 

و في حين أن هذا النزوح كان نتيجة لحملة أطلقتها الحكومة السعودية ضد الأشخاص الذين ينتهكون برنامج رعاية تأشيرات العمل ، فإن آخر الهجرة الحالية تدخل في إطار خطط السعودة.