تسعى المملكة العربية السعودية لدخول النادي النووي من خلال برنامج طموح لإنتاج الطاقة البديلة عن النفط.
مجلة جون أفريك أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكدت فيه أن المملكة العربية السعودية قررت تكريس مواردها المالية الضخمة لتصبح قوة نووية عسكرية في غضون عشر سنوات.
وأضاف التقرير " هذا المشروع يسير على الطريق الصحيح..المملكة العربية السعودية التي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة ومتوسط الدخل السنوي للفرد فيها 23000 دولار ، والتي تنفق 2000 دولار للفرد الواحد لقواتها المسلحة كل عام تسعى لدخول النادي النووي"
و تابع التقرير أن السعودية تجري محادثات مع عدة دول من بينها المملكة العربية السعودية لشراء مفاعلات نووية كجزء من خطتها لبناء قدرة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية تبلغ 17.6 غيغاوات بحلول 2032
و تعتزم السعودية منح عقود لبناء أول محطاتها النووية نهاية العام الحالي، حيث أوضح مصدر في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لوكالة بلومبرغ مؤخرا أن المملكة تلقت طلبات من خمس شركات دولية من الصين وفرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا للقيام بأعمال الهندسة والبناء على مفاعلين نوويين.
وكان وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، قال إن السعودية مهتمةٌ بالتوصل لاتفاق لتعاون نووي مدني مع واشنطن، وهي خطوةٌ ستسمح لشركات أميركية بالمشاركة في البرنامج النووي المدني للمملكة.
كما أكد رئيس شركة روس أتوم الروسية، أليكسي ليخاتشوف، قال إن شركة الطاقة النووية الحكومية تأمل الفوز بمناقصة أعلنت عنها السعودية لبناء محطات نووية في المملكة.
وفي ذات السياق أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "إي.دي.إف" الفرنسية إن شركة المرافق الحكومية تريد المشاركة في خطط السعودية لبناء مفاعلات نووية.