أكدت البحرين يوم إنها استلمت الدفعة الأولى من حزمة دعم بقيمة 10 مليارات دولار من الحلفاء الخليجيين بهدف دعم موازنتها بحلول عام 2022.
صحيفة business insder أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست نقلت فيه عن الحكومة البحرينية، تأكيدها أنها استلمت الدفعة الأولى البالغة 2.292 مليار دولار لعام 2018 "بالكامل"، وفق بيان صادر عن وكالة الأنباء الرسمية البحرينية.
مع 80 في المائة من إيراداتها من النفط وعجز كبير في الميزانية.
و أعلنت البحرين التي تعاني من عجز كبير في ميزانيتها في أكتوبر 2018 عن خطة للإصلاح الاقتصادي تدعمها حزمة مساعدات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وتقول البحرين إن الخطة تهدف إلى توفير 800 مليون دينار بحريني (2.1 مليار دولار ، 1.84 مليار يورو) سنويًا ، حيث تتطلع المملكة للحد من ديونها بعد سنوات من انخفاض أسعار النفط.
وذكرت الوكالة أن "استلام القسط الثاني (2.276 مليار دولار لهذا العام) بدأ بالفعل".
وأضافت أن البحرين ستتلقى أقساط حتى عام 2023.
ويشمل برنامج الإصلاح خفض الإنفاق العام، والتقاعد الطوعي للعاملين في الحكومة و "إعادة توجيه" إعانات الدولة.
وقالت السلطات إنها تتطلع إلى زيادة "العائدات غير النفطية ، ودفع النمو الاقتصادي ، وتنويع مصادر الدخل الحكومية ومواءمة الإيرادات غير النفطية مع النمو الاقتصادي الإيجابي".