كيف تدير السعودية أسواق النفط؟

تختلف مواقف وقرارات السعودية من أسواق وأسعار النفط وفق عدد من المعطيات والظروف المحلية والإقليمية.

موقع  AME info  أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أنه من المستحيل تحليل ديناميات سوق النفط العالمية  دون فهم أبعاد الأمن والدبلوماسية الوطنية المحلية والإقليمية  التي تحكم صياغة استراتيجية أسعار النفط في المملكة العربية السعودية. 

ويشير التقرير إلى أن  المملكة العربية السعودية تمتلك أعلى احتياطيات مثبتة في أوبك ، وهي المصدر الرئيسي لها ، وتتحكم في أكبر طاقاتها ولديها أقل تكاليف استخراج النفط.  وكعضو مؤسس في أوبك ، لعبت المملكة العربية السعودية دور القوة الرئيسية في "كارتل" النفط منذ نهاية حرب أكتوبر 1973 و تقمصت دور الزعامة في  أوبك منذ عهد الملك فيصل ، ووزير النفط السعودي الشيخ أحمد زكي يماني ، أول رمز عربي في قطاع للنفط .

 ويضيف التقرير " هناك مفاضلات طبيعية وحتى تناقضات في استراتيجية تسعير وإنتاج النفط السعودي. إن إبقاء أسعار النفط منخفضة يساعد المملكة العربية السعودية على الحفاظ على حصتها في السوق ، وتعزيز النمو الاقتصادي لدى الحلفاء الرئيسيين مثل بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي واليابان والصين وكبح جماح التخريب الإيراني في الشرق الأوسط الكبير. ومع ذلك ، في الوقت الذي تعاني فيه المملكة في الوقت الحالي من عجز في الميزانية ("من المقرر أن ينخفض ​​العجز إلى 131 مليار ريال سعودي في عام 2019" ) ، فقد شرعت المملكة في تنفيذ تحول اجتماعي واقتصادي طموح تم تجسيده في الرؤية 2030.

و  يتابع التقرير أن موقف السعودية من إنتاج وأسعار النفط يتحدد عبر عدد من المعايير والظروف التي تعد أهمها اليوم  النمو الهائل لانتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ، والطرح الوشيك لحصة في شركة ارامكو ، و التنسيق مع روسيا في دبلوماسية النفط العالمية.

وقد  مكّن الوفاق السعودي الروسي لتنسيق خفض الإنتاج أسعار النفط الأسواق من التعافي من الانهيار إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل في أوائل عام 2016.

و تظهر الأحداث الأخيرة في الجزائر واليمن والسودان ، أن المملكة العربية السعودية تنفذ الإصلاح الاقتصادي في وقت تشهده فيه المنطقة إضطرابات  تمس الأمن ، وليس الاقتصاد وحده، وهو ما يملي على السعودية صياغة دبلوماسية نفط السعودية على  صلة بالسياسة العالمية والاقليمية. 

و في سياق متصل يشير التقرير بأن " المصلحة الوطنية للمملكة  تملي عليها أن ترفع الإنتاج لتزويد الدول الآسيوية التي تعتمد على واردات النفط الإيراني.

وقد انخفضت أسعار النفط بنسبة 20 ٪ منذ أوائل مايو 2019 بعد انهيار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية إلى  22 مليون برميل لتصل أعلى مستوياتها في 1990.

ويجبر هذا التراجع الحاد في أسعار النفط  المملكة العربية السعودية على محاولة ضبط اتفاق خفض إنتاجها البالغ 1.2 مليون برميل والذي تم التفاوض عليه مع أوبك والمصدرين من خارج أوبك بقيادة روسيا.