بشكل منفرد .. كندا ترفع حظر تعامل شركاتها مع السعودية

رفعت وكالة تمويل الصادرات الكندية تعليقها على النشاط المرتبط بالسعودية ، مشيرة إلى أن البيئة أصبحت أفضل للشركات الكندية لاستئناف عملها مع المملكة بعد الازمة الدبلوماسية التي إندلعت بين البلدين الصيف الماضي.

وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن الوكالة رفعت التعليق الذي أدى لتوقف  العمل لمدة 10 أشهر مع السعودية.

وأعقبت هذه الخطوة قرار الحكومة السعودية بتجميد أي صفقات جديدة مع الشركات الكندية.

وقالت المتحدثة بإسم الوكالة إيمي مينسكي  "لقد اتخذت الوكالة الآن القرار ، استنادًا إلى مراقبتنا ، بأن ظروف العمل في المملكة العربية السعودية قد تحسنت إلى درجة يمكننا من خلالها البدء مرة أخرى في النظر في دعم الشركات الكندية المصدرة إلى هذه السوق". 

وأضافت "نعتقد أن هناك فرصًا للشركات الكندية" في المملكة ، ولا نريد إغلاق الباب أمامهم بشكل استباقي. "

و يأتي هذا القرار الكندي رغم عدم  صدور أي قرار رسمي سعودي بعودة العلاقات التجارية والدبلوماسية مع كندا بعد فرضها حظرا دبلوماسيا وتجاريا مع أوتاوا الصيف الماضي.

وتشير هذه الخطوة إلى " انخفاض حدة التوترات بين البلدين منذ اندلاع نزاع دبلوماسي في الصيف الماضي بعد أن تسببت تغريدة  لوزير الخارجية كريستوريا فريلاند حول حقوق الانسان في السعودية  إلى قطع المملكة لعلاقتها مع أوتاوا بعد أن إعتبرت الأمر تدخلا في شؤونها الداخلية ، قبل أن تطرد السفير الكندي في الرياض و تجمد المبادلات التجارية معها."
 

و قبل الازمة  ، كانت الوكالة  تصنف المملكة العربية السعودية على أنها  سوق مفتوحة للأعمال التجارية حيث أكدت مينسكي إن الوضع الحالي  يعني "أننا ندرك أن هناك مخاطر ، لكننا منفتحون لتقييم المعاملات على أساس كل حالة على حدة للتحقق مما إذا كان كل منها يفي بمتطلباتنا من أجل أعمال مستدامة ومسؤولة".

و قبل تغريدة فريلاند ، كانت للوكالة معاملات بحوالي 2 مليار دولار كندي (1.5 مليار دولار) مع المملكة العربية السعودية ، ونحو 250 موظفا يعملون في المملكة.