كيف تتعامل السعودية مع "أزمة الماء"؟

تستحوذ أزمة المياه في المملكة على إهتمام كبير من قبل الحكومة السعودية، التي تسعى لايجاد أفضل الحلول للتعامل مع معضلة تزايد إستهلاك الماء التي تهدد مواردها المائية الجوفية.

 
صحيفة الغارديان أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن السعودية نوعت في مبادرتها للتعامل مع أزمة المياه والطلب المتزايد على الماء في المملكة.

و يشير التقرير أنه ورغم تأكيد  أحمد الأسمري ، الذي يدير أحد مصنعي برين في الرياض أن  الدراسات أن  المملكة العربية السعودية ، لا تواجه أي مشاكل في  الاحتياطيات المائية  إلا أن أحد الخبراء السعوديين في مجال المياه الجوفية في جامعة الملك فيصل  أوضح في عام 2016 أن المملكة لم يتبق لها سوى 13 عامًا من احتياطي المياه الجوفية.

فيما حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مؤكدة " أن الموارد المائية الجوفية في المملكة العربية السعودية يتم استنفادها بمعدل سريع للغاية" ، وتأتي معظم المياه المسحوبة من طبقات المياه الجوفية الأحفورية ، وتشير بعض التوقعات إلى أن هذه الموارد قد لا تدوم أكثر من حوالي 25 سنة. "

ويتابع التقرير " في دولة نادراً ما تشهد أمطاراً ، يمكن أن تنضب المياه الجوفية ، التي تقدر بنحو 98٪ من المياه العذبة  في المملكة العربية السعودية."

ولمواجهة التهديد الذي يلوح في الأفق  عملت السعودية على إتخاذ عدد من الاجراءات، لترشيد الاستهلاك الذي يبلغ ضعف المتوسط ​​العالمي للشخص الواحد.

و في مارس الماضي  ، أطلقت المملكة برنامج قطرة لدعوة المواطنين لخفض استخدامهم للمياه بشكل كبير. والهدف من البرنامج هو ترشيد إستهلاك المياه إلى 200 لتر للشخص الواحد في اليوم بحلول عام 2020 و 150 لترًا بحلول عام 2030.

كما حاولت السعودية تخفيض الموارد المائية المخصصة للزراعة ، مما قلل من الحوافز الحكومية لإنتاج الحبوب ودفع شركة المراعي ، لشراء الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة، في لوس أنجلوس وأريزونا ، وكذلكالأرجنتين ، من أجل زراعة البرسيم الغني بالمياه لإطعام أبقارها .

وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى تقليل كمية المياه التي يتم سحبها من طبقات المياه الجوفية لاستخدامها في الزراعة، حيث تسعى لتخفيض نسبة الموارد المائية المخصصة للزراعة إلى  191٪ مقارنة بالتقديرات الحالية البالغة 416٪ من المياه المتاحة.

و لطالما اعتبرت تحلية مياه البحر بمثابة حل سحري ضد التهديد المتزايد بنقص المياه في الشرق الأوسط، حيث تتصدر المملكة العربية السعودية الترتيب العالمي في حجم المياه المحلاة التي تنتجها ، إذ تدير الآن 31 محطة لتحلية المياه. 

و تشكل المياه المحلاة  50٪ من المياه المستهلكة في المملكة العربية السعودية، فيما يتم سحب 50 ٪ المتبقية من المياه الجوفية. ومع ذلك ، فإن هذا الحل يبدو مكلفا ويحتاج إلى كثير من الطاقة، حيث أوضحت وكالة الطاقة الدولية ، في عام 2016 ، أن تحلية المياه تمثل 5٪ من إجمالي تكاليف الطاقة في الشرق الاوسط.

و  يقدر الباحثون في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن الطلب على المياه المحلاة يزداد بنحو 14 ٪ كل عام ، لكنهم اوضحوا أن "تحلية المياه عملية مكلفة للغاية ولا يمكن تحملها". كما أن محطات تحلية المياه تلحق الضرر بالبيئة المحيطة ، حيث تضخ الملوثات في الهواء وتعرض النظم الإيكولوجية البحرية للخطر من خلال جريانها.

لذلك برز استخدام الطاقة الشمسية بدلاً من الوقود الأحفوري لتحلية المياه كحل للتعامل مع هذه المشاكل حيث من المتوقع أن يتم تشغيل أول مصنع تجاري بحلول عام 2021.