تسعى بكين إلى الإستثمار بقوة في إكتتاب شركة أرامكو ليس فقط لانها الشركة الأكثر ربحية في العالم، بل أيضا لأهداف توسعية في علاقة بتحدي الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي .
موقع Euractiv أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست نقل فيه عن جوزيف دانا ، رئيس التحرير موقع Emerg85 ، الذي يستكشف التغيير في الأسواق الناشئة وتأثيره العالمي، أن الاكتتاب العام لشركة أرامكو يتيح الفرصة للصين للحصول على موطئ قدم لها في مركز صناعة النفط العالمية.
وأضاف دانا ، أن هذه الخطوة جزء من محاولة طويلة الأجل لبكين لتحدي هيمنة الدولار كعملة عالمية في العالم.
و يشير التقرير " قبل إعلان الاكتتاب العام مباشرة ، اكدت تقارير أن الصين تدرس الحصول على حصة كبيرة في الشركة. وتجري كيانات صينية مملوكة للدولة بقيادة صندوق طريق الحرير في بكين محادثات لاستثمار 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار في الاكتتاب العام لشركة أرامكو."
ويضيف التقرير" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان دائمًا منفتحًا حول جذب استثمارات أجنبية كبرى في أرامكو. "
و قبل فترة طويلة من وصول دونالد ترامب إلى السلطة وبدأ حرب تجارية مع بكين ، اظهرت الصين رغبة في تحدي هيمنة الدولار كعملة عالمية في العالم. و هذا من شأنه أن يمنح الصين مزيدًا من السيطرة على اقتصادها ويساعد في تنفيذ مشاريع اقتصادية طويلة الأجل تهدف إلى تحدي الولايات المتحدة باعتبارها القوة الاقتصادية الوحيدة في العالم.
و من خلال مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء العالم الناشئ ، تعمل الصين على توسيع نفوذها الاقتصادي بطريقة تعيد تدفق التجارة العالمية بعيداً عن الغرب وفي اتجاه الصين. وتدعم مبادرة الحزام والطريق الطموحة ، على سبيل المثال ، عدة مؤسسات مالية صينية مثل صندوق طريق الحرير ، الذي يمنح ائتمانات للكيانات من إفريقيا إلى آسيا الوسطى.
و يذهب جزء كبير من هذه الأموال إلى مشاريع البنية التحتية التي تنفذها في الغالب الشركات الصينية ، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى أن تصبح بعض البلدان الأكثر فقراً في شرك ديون بكين.
و يتيح الاكتتاب العام في أرامكو الفرصة للصين للحصول على موطئ قدم في مركز صناعة النفط العالمية، حيث يمكن القول إن النفط هو أهم سلعة يتم تداولها بالدولار.
وبالتالي ، فإن وجود حصة صينية في أكبر شركة نفط في العالم سيمنح بكين سلطة التأثير على كيفية تداول هذه السلعة. وفي الوقت نفسه ، يمكن للصينيين أيضًا أن يضعوا أنفسهم بهدوء كممولين محتملين لخطط ولي العهد السعودي لتنويع إقتصاد المملكة.