الباحثة الكويتية العنود الشارخ تكشف تحديات تمكين المرأة في الكويت و الخليج العربي

تؤكد الدكتورة العنود الشارخ التي تقوم بعمل رائد في مجال النوع الاجتماعي أن الجانب الأكثر إحباطًا في العمل في دولة محافظة مثل الكويت هو أن الناس يربطون بين التقاليد والدين ويصورون أدوار الجنسين بطريقة ملائمة لهم.

موقع she the peuple tv أورد في هذا السياق مقابلة مع الشارخ أكدت فيه الباحثة والأكاديمية والناشطة التي تركز على التركيبة السكانية للشباب والجنس ، في دول مجلس التعاون الخليجي وتشغل حاليًا منصب باحث مشارك في تشاثام ومعهد الخليج العربي في واشنطن حول تخصصها " حين كنت صغيرة ، كنت شغوفة بالأدب أولاً ثم عدت إلى الكويت و انخرطت في حملة للنساء اللواتي يطالبن بحقوقهن السياسية وقد غير ذلك مساري من أن أكون مهتمة تمامًا بالأدب إلى التركيز حقًا على الأدب النسوي والانساني. أصبحت مهتمة بفهم المسائل المتعلقة بالجنسين والمواطنة ووجدت توازنًا بين ما كنت متحمسة له وما كنت أتابعه فعليًا في بحثي وعملي. في الأساس ، أصبحت استنتاجاتي الأكاديمية وسيلة لتدعيم اهتماماتي ."

وأضافت أنها تدرك أنه من واجبها الدفاع عن بعض الفئات المحرومة والمعلومة و الأشخاص الذين لا صوت لهم ،" والذين لا يستطيعون التعبير عن ظلمهم أو قد يكونوا غير مدركين لوقوعهم كضحايا. أشعر أنه من واجبنا ومسؤوليتنا الاجتماعية أن نسلط الضوء على هذه الأشياء ونتحدث عنها ولكن نتحدث عنها أيضًا بطريقة ثقافية مختلفة.. قررنا أن نتصدى للعنف التأديبي ضد المرأة والممارسات الاجتماعية والقانونية التي تقوم عليها "جرائم الشرف" في المنظمة غير الحكومية التي أسستها "إلغاء المادة 153."

وأوضحت " أنا أعمل في برامج تدريب النساء والشباب التي نخصصها للقطاع الخاص والعام والمنظمات غير الحكومية في منصة الاستشارة" إبتكار". .قمنا بتدريب 15 امرأة على مدار عام في القيادة السياسية ، وأنا متحمسة لرؤية عدد منهن يترشحن لمناصب سياسية. نحن نركز على التنوع وإدماج الدورات التدريبية الخاصة بالشركات والتدريب على الحساسية الثقافية للشركات الأجنبية العاملة في هذه المنطقة. نأخذ هذا العام مجموعة من النساء إلى برلين في تبادل للقيادة والحوار وهو برنامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات قمنا بتطويره لصالح شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات.. أشعر بأنني محظوظة جدًا لأنني قادرة على كسب لقمة العيش من مساعدة النساء في الوصول إلى مناصب قيادية ودعم عملنا لتغيير التشريعات و إلغاء المادة 153."

وتابعت " من خلال منصة "إبتكار" الاستشارية والمنظمات غير الحكومية التي أعمل معها وحملة "إلغاء المادة 153" ، أركز على مجموعة متنوعة من القضايا المترابطة ، من تمكين المرأة سياسياً واقتصاديًا إلى حمايتها من العنف وتغيير التشريعات التي تشجع التمييز. لقد خلق عملي على مدار العقد الماضي شبكة مترابطة من النساء الرائدات والمنظمات غير الحكومية ذات الاهتمامات المتشابهة في الكويت وخارجها وعندما يتم تعبئتها ستكون قوية. طريقنا نحو تحقيق أهدافنا طويل ويجب أن نتحلى بالصبر."

وأوضحت "أنا أيضًا متحمسة لإنتاج عمل أكاديمي يسد الفجوة في الفهم الثقافي بين الجزء الذي نعيش فيه من العالم وبين الثقافات الغربية . إن اهتماماتنا المتبادلة كنساء ، والحاجة إلى الحماية تتجاوز بكثير الاختلافات بيننا على أساس الجغرافيا أو الدين أو الممارسات التقليدية."

وحول التحديات التي تواجهها في عملها أكدت الناشطة الكويتية " الجانب الأكثر إحباطا للعمل في بلد محافظ مثل الكويت هو أن الناس يربطون بين التقاليد والدين ويصورون أن أدوار الجنسين بطريقة ملائمة لهم. إن إسكات أصوات المعارضة بالحجج المطلقة يشكل ضغطًا متكررًا على الدعوة إلى "للتكافؤ الاجتماعي" سواء كنت تضغط من أجل إصلاح المناهج ، أو زيادة ظهور الإناث في المناصب القيادية ، أو وضع حد للتشريعات العنيفة."

وأضافت " أؤمن بالمساواة بين الجنسين من حيث الحقوق القانونية ومن حيث الفرص ، لكننا بحاجة إلى البحث عن طرق لجعلها ميدانًا متكافئًا للأشخاص من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة وخاصة للشباب."