الحكومة الكويتية الجديدة .. تغييرات جذرية أمام تحديات كبيرة

إختار رئيس الوزراء الكويتي الجديد صباح الخالد الصباح أن تكون تشكيلته الحكومية الجديدة، قطعا مع الماضي في عدد مستويات في محاولة لمكافحة  اخطبوط الفساد الذي أطاح بالحكومة السابقة.
 

موقع مركز كارنجي للشرق الأوسط أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي بعد أقل من شهر من قيام أمير البلاد ، صباح الأحمد الصباح ، بحل المأزق السياسي الأخير في الكويت من خلال تعيين رئيس الوزراء الجديد صباح الخالد الصباح.

ورئيس الوزراء الجديد البالغ من العمر 66 عامًا هو دبلوماسي محنك يحظى باحترام كبير ووزير متمرس كان قد ترأس وزارة الخارجية على مدار الأعوام الثمانية الماضية وفق التقرير. 

ومن المنتظر أن يكون عمر الحكومة الجديدة قصيرا حيث يجب تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية في عام 2020.

وقد استغرق تشكيل الحكومة أربعة أسابيع، فيما تشير النتيجة النهائية إلى وجود رغبة في التغيير من خلال تعيين سبعة وزراء جدد.

كما تعتبر هذه الحكومة " حكومة غير تقليدية من حيث كونها شابة وفقًا لمعايير البلد ، حيث يبلغ متوسط ​​العمر 48 عامًا."

ولأول مرة في تاريخ الكويت ، تم تعيين ثلاث نساء في الحكومة سيشغلن خمس وزارات ، بما في ذلك أول وزيرة مالية في الخليج العربي. 

كما يشير التقرير أن غياب الحركات الإسلامية وغيرها من الفصائل السياسية البارزة في التشكيل الجديد يعطي الحكومة وجهاً تكنوقراطياً. وقد درس عشرة وزراء من الحكومة الجديدة في الخارج فيما حصل سبعة من الوزراء الجدد على درجة الدكتوراه، غير أن التقرير يشير إلى أن هذه الخلفية المثيرة للإعجاب في التعيين من حيث التعليم والخبرة ، "لا تعني أن الجدارة كانت العامل الأساسي في تعيين الوزراء الجدد فلطالما خضع تشكيل الحكومات الكويتية إلى عدد من العوامل الاخرى ، مثل نظام الحصص ومحاولة تمثيل مختلف المجموعات الكويتية". 

كما يؤكد التقرير " أن رئيس الوزراء الجديد اتبع الكتيب غير الرسمي في هذا الصدد من خلال الحفاظ على ممارسة طويلة الأمد لتسمية وزير لتمثيل الأقلية الشيعية وعدة وزراء من قبائل مختلفة. وعلاوة على ذلك ، تم تعيبن أبناء وزيرين سابقين ، مما يعكس قدرة وقوة الروابط العائلية في مجتمع مترابط."

و" لأول مرة في تاريخ الكويت ، تم تعيين وزير للداخلية من خارج الأسرة الحاكمة ، وهو استثناء وحيد بين دول الخليج اليوم فيما لا تزال دوافع هذا التعيين غير معلومة، عن ما إذا كان خطوة نحو فتح الباب أمام المواطنين لتولي المناصب التي شغلها أفراد عائلة الصباح فقط أم أنها علامة على أن أفراد الأسرة الحاكمة كانوا غير مستعدين لقبول هذا المنصب في هذا الوقت الحرج.. وإلى ذلك فإن هذه الحكومة تتميز بتمثيل محدود للأسرة الحاكمة ، مع ثلاثة وزراء - في حقائب الدفاع ، والشؤون الخارجية ، والصحة ."

ويتابع التقرير " لا ينبغي الحكم على رئيس الوزراء صباح الخالد إلا بتشكيل حكومته الأولى فقد عكست الخطوات التي اتخذها قبل تشكيل الحكومة أسلوب عمله، فهو يدرك السبب وراء رحيل سلفيه ، وهي ملفات الفساد لذلك سعى إلى أن يكون شفافا. ونتيجة لذلك ، أصدر "دعوة مفتوحة" غير مسبوقة للاجتماع مع وسائل الإعلام ، وهو ما تجنبه أسلافه."

كما طلب رئيس الوزراء من أي شخص لديه معلومات عن الفساد الإبلاغ عنه. وقد أخذ الكويتيون هذه الدعوة إلى محمل الجد ، مما زاد من عدد الحالات المبلغ عنها بنسبة 60 في المئة عن المتوسط ​​المعتاد. وعلاوة على ذلك ، كان أول لقاء لرئيس الوزراء الكويتي مع هيئة مكافحة الفساد في الكويت ، حيث أرسل رسالة قوية حول أولويات حكومته ورغبته في تنفيذ رغبات الأمير. كما التقى صباح الخالد برؤساء البرلمان والمجلس القضائي الأعلى ومكتب التدقيق في مقر عملهم.

ويشير التقرير " أن محاربة الفساد في الكويت يتطلب الكثير لذلك يجب أن تجعل الحكومة الجديدة مكافحة الفساد هدفها الأساسي. كما أن جدول أعمال الحكومة المرتقب والقرارات المبكرة التي سيتخذها الوزراء ، بما في ذلك شغل العديد من المناصب الشاغرة لوكلاء الوزارات ، سيكون علامة واضحة على جدية هذه الجهات."

و في عهد الأمير صباح ، شكل رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد سبع حكومات وعين 53 وزيراً بين عامي 2006 و 2011 ، بينما شكل رئيس الوزراء الآخر ، جابر المبارك ، سبع حكومات وعين 57 وزيراً بين عامي 2011 و 2019. وأمام ما سبق يشير للتقرير إلى أنه ولضمان ثبات ونجاح الحكومة الجديدة يتعين على رئيس الوزراء كسر حلقة الفساد وعدم الكفاءة التي تميز النظام بشكل دائم. كما يجب عليه تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الموعودة مع الحفاظ على الشفافية والجرأة . ولن يكون هذا ممكنًا إلا إذا تبنت الحكومة الجديدة روح التغيير الإيجابي وواجهت إغراء العودة إلى الطرق القديمة."