ما بعد كورونا.. الأزمة تنذر بتحولات جذرية في سوق العمل بدول مجلس التعاون

توقع موقع المونيتور الأمريكي، في تقرير ترجمته الرياض بوست، أن يكون لحرب أسعار النفط الراهنة بين السعودية وروسيا تداعياتها على أسواق العمل الخليجية، ولفت التقرير إلى أن الظروف التي تتعرض لها دول الخليج منذ مطلع مارس الماضي مشابهة إلى حد ما لأزمة مماثلة وقعت أحداثها في عام 2014، عندما انخفضت عائدات النفط بشكل حاد في أواخر عام 2014، ولعل أبرز أوجه التشابه بين الفترتين: انخفاض الطلب في الصين واستمرار العرض من المنتجين الأمريكيين، وردت أوبك، مع شركاء جدد مثل روسيا والمكسيك ("أوبك+")، في أواخر عام 2016 بتخفيض الإنتاج لكي تبقي الأسعار ثابتة في حدود 50-70 دولارًا للبرميل حتى انهار الاتفاق في 5 مارس.

ومنذ ذلك الحين، تعرضت أسعار النفط للسقوط الحر، لتصل إلى أقل من 20 دولارًا للبرميل، حيث التزمت المملكة العربية السعودية بتوسيع الإنتاج وإغراق الأسواق بالمنتج. باستثناء بعض التعاون العرضي، فإن منتجي النفط يستعدون لمواجهة تبعات حرب الأسعار. ولكن ما يختلف اختلافًا كبيرًا عن تقلبات الأسعار قبل خمس سنوات، وما لم يتوقعه السعوديون أو الروس هو التأثير الإضافي المدمر لجائحة فيروس كورونا المستجد الذي أحدث دمارًا على أكبر الاقتصادات في العالم.

ولفت التقرير إلى أن أسواق العمل لن تكون بعيدة عن تأثيرات الأزمتين فالتراجع الأخير في سوق النفط حافز قوي لسلسلة من التحولات في السياسة والاقتصاد، وبصفة خاصة توطين الوظائف في قطاعات معينة، وسوف تضطر الدول الخليجية إلى إصدار تأشيرات تتمتع بقدر أكبر من المرونة، وقد تفرض ضرائب ورسوم جديدة على العمال الأجانب، علاوة على المزيد من الإجراءات عبر دول مجلس التعاون الخليجي التي تهدف إلى تشجيع وحماية وظائف معينة للمواطنين.

واستشهد التقرير بقرار سلطنة عمان بشأن منع الأجانب من العمل في أكثر من 80 فئة وظيفية،  واقتصار الوظائف في عدد من قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة على المواطنين في السعودية، من متاجر الهواتف المحمولة إلى متاجر النظارات. وكان الانخفاض في التعاقدات الحكومية، وهو الوضع الطبيعي الدوري لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عندما تنخفض عائدات النفط، حادًا بشكل خاص بين عامي 2015 و2018. 

بالنسبة للاقتصادات الخليجية التي لديها عدد غير متناسب من الأجانب مقابل المواطنين، قامت الحكومات بسن الضرائب والرسوم التي من شأنها تحويل الأجانب إلى مصادر جديدة للدخل، بما في ذلك فرض رسوم عبور الطرق ورسوم تجديد التأشيرات والضرائب غير المباشرة على التبغ والمشروبات السكرية. إجمالاً، حفز الانكماش الأخير بعض إجراءات التنويع التي لم تفعل الكثير لتعويض الحكومات عن عائدات النفط، ما شجع بعض الحكومات على التراجع عن بعض الإنفاق الاجتماعي السخي وإنهاء الدعم الحكومي للكهرباء والمياه. وتوقع التقرير أن تضطر الحكومات الخليجية إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن توسيع نطاق الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين.