مصر تخفي فشلها في محاربة الارهاب بتضييق الخناق على غزة

في ضوء تعقيدات الوضع الأمني في مصر والهجمات التي يتعرض على قوات الجيش والمقرات الحكومية وعلى خلفية الهجمات المتكررة التي تشهدها سيناء، اعلنت الحكومة المصرية عن قرارات جديدة وعدلت القانون الجنائي لتأمين حدودها مع فلسطين. حيث أكدت مصادر إعلامية بحسب روسيا اليوم أن السلطات المصرية قررت توسيع الحزام الأمني مع قطاع غزة بما يصل إلى نحو 5 كيلومترات. وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوما بتعديل في قانون العقوبات ينص على السجن المؤبد، كأقصى عقوبة، لحفر أنفاق على الحدود مع قطاع غزة. وينص القانون على معاقبة أي شخص يستخدم المعابر غير القانونية لنقل السلع والمعدات، او يتستر على حفر الأنفاق، اويمتنع عن إبلاغ السلطات عن الحفر بالعقوبة نفسها. ونفلت البي بي سي عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أنّ القانون يعطي للسلطات الحق في مصادرة المباني المشيدة فوق الانفاق وأي معدات تستخدم لحفرها، لافتة الي أنّ النص الجديد أدخل بالفعل كتعديل على قانون العقوبات المصري بمرسوم جمهوري. ويتمتع السيسي بصلاحيات سن القوانين التي تصبح نافذة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية لعدم وجود برلمان في مصر. وتأتي تلك القرارات بالتزامن مع تواصل الحديث في القاهرة عن أن قضية الأنفاق ما زالت من دون حل وأنها تستخدم لتهريب السلاح والأفراد، لاسيما بعد مرور مايقرب من عامين على التفويض الذي اعلنه المصريون للسيسي للقضاء على الإرهاب. وبالرغم من إنشاء قوات الجيش منطقة عازلة في منطقة رفح على الحدود مع القطاع، وهدم العديد من المنازل ومئات الأنفاق بين سيناء والقطاع المحاصر منذ سنوات ، فضلا عن التصريحات المتتالية التي تؤكد قتل قيادات بالتنظيمات الإرهابية كل أسبوع، إلا انّ الهجمات الارهابية مازالت مستمرة وبقوة. وهو مايعرض الرئيس المصري لاتهامات بالفشل وتخيب أمل الشعب في تقليل العمليات الارهابية في سيناء رغم تعاون قوات الجيش والشرطة لدحرها، إلا انّ الحكومة المصرية تحاول التستر على هذا الفشل بتسليط الضوء على خطورة الانفاق واتهام نشطاء فلسطينيين في قطاع غزة باستخدام الأنفاق في تهريب الأسلحة إلى المسلحين الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء. وجاء القانون الجديد في نفس اليوم الذي قتل فيه 14 شخصا على الأقل، ستة منهم عسكريون أحدهم برتبة ضابط، في انفجار قنبلتين في مدينتي العريش والشيخ زويد في شمال سيناء. وأعلنت تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم داعش، مسؤوليته عن التفجيرين، وقال التنظيم في حساب منسوب له على "تويتر"، إنه نجح في تفجير آلية لجيش الردة علي طريق الغاز شرق العريش، مما أدى لهلاك وإصابة من فيها. وكانت السلطات المصرية قد صنفت الجماعة تنظيما إرهابيا في نهاية عام 2013 في إطار حملة أمنية تستهدف الجماعة. وتناولت صحف عربية ظاهرة الأنفاق مؤكدة أن اكتشاف وجود نفق طولُه كيلومتران ونصفُ كان السبب وراء توسيع الحزام الأمني إلى هذا الحد. ويرى الخبراء أن توسيع الحزام لخمسة كيلومترات ستظلُ تأثيراتُه محدودة، بخاصة أن الجيش المصري تمكن من تدمير غالبية الأنفاق التي كانت موجودة في السابق. ويشير كثيرون إلى أنّ توسيع الحزام الامني مع فلسطين سيساهم في حدة الاتهامات المتواصلة لحماس إذ تسببت الانفاق في توتر العلاقة بين الحكومة المصرية وحماس، وظلت الحركة متهمة بتهديد الأمن القومي المصري. ويعتقد الفلسطينيون في غزة أن من حق مصر حماية حدودها وفقا لما تراه مناسبا، في حين يعتقد بعض المحللين الاقتصاديين أن القضاء بشكل تام على الأنفاق سيؤثر على الوضع الاقتصادي في غزة. حيث وفر العمل بالأنفاق في فترات سابقة فرص عمل لآلاف الشباب في غزة، وهذا يبدو أحد أهم سلبيات إنهاء ظاهرة الأنفاق على الفرد في القطاع، لأنها أضافت آلافا إلى قائمة البطالة. وتجدر الاشارة إلى انّ السلطات المصرية استخدمت وسائل مختلفة في تعاملها مع قضية الأنفاق مع قطاع غزة، وبدأت رؤية القاهرة بالتوجه نحو تدمير تلك الأنفاق وفرض حزام أمني بعمق 500 متر، إلا أن تزايد المخاوف المصرية من الخطر الذي تمثلُه الأنفاق، دفعها إلى الذهاب أبعد من ذلك وتوسيع الحزام إلى خمسة كيلومترات. وأعلنت مصرالعام الماضي حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية مع غزة في شمال سيناء بعد مقتل 33 على الأقل من عناصر الجيش والأمن في هجمات في المنطقة. وينفذ الجيش المصري عمليات عسكرية واسعة في سيناء منذ شهور لملاحقة ما يصفها بعناصر إرهابية وتكفيرية وإجرامية، لاسيما مع تزايد الهجمات على قوات الجيش والشرطة بعد عزل الجيش محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد ثورة 25 يناير 2011، استجابة لاحتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه.