تحركت المملكة العربية السعودية لتفادي تسريح الموظفين على نطاق واسع بسبب تفشي وباء كورونا من خلال التعهد بمساعدة الشركات المتعثرة في دفع الأجور .
وكالة بلومبرج أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أنه صدر اليوم أمر ملكي يتيح لأصحاب الشركات طلب تعويض شهري يصل إلى 60٪ من راتب الموظف للأشهر الثلاثة المقبلة، عوض إنهاء عقود الموظفين السعوديين.
و من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا الإجراء هذا الشهر وأن يستفيد منه حوالي 1.2 مليون سعودي.
وتعهدت الحكومة بتحفيز الاقتصاد مع تحقيق وفورات قدرها 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) من الإنفاق في الميزانية هذا العام.
وفي هذا السياق يشير الخبير الاقتصادي زياد داوود "من بين جميع تدابير التحفيز المعلنة ، هذه هي الأكثر أهمية حتى الآن. إنها خطوة في الاتجاه الصحيح: يمكن أن تساعد الشركات على الصمود ومنع تسريح الجماعي للموظفين . سنرى ما إذا كانت التغطية ستمتد في وقت ما للموظفين غير السعوديين ".