أحالت محكمة الجنايات المصرية أوراق 11 متهما في قضية أحداث بورسعيد المعروفة إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم. وحددت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرق العاصمة المصرية القاهرة، جلسة 30 مايو المقبل للنطق بالحكم مع "حظر النشر" بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "مذبحة بورسعيد"،لصدورالحكم النهائي، وأمرت بسرعة إلقاء القبض على المتهمين الهاربين.بحسب السي ان ان وأدانت محكمة جنايات بورسعيد المتهمين وعددهم 73 مجموعة اتهامات تتعلق بارتكاب "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه" انتقاما منهم لخلافات سابقة. وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2012 في أعقاب مباراة في الدوري الممتاز بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي في مدينة بورسعيد، والتي أسفرت عن سقوط 72 قتيلاً من مشجعي الفريق القاهري، واتهم فيها 73 متهما بينهم 9 قيادات أمنية بمديرية أمن بورسعيد وثلاثة من مسؤولي النادي المصري. وتجدر الاشارة إلى أنّ دائرة أخرى بنفس المحكمة قضت في مارس 2013 بإعدام 21 متهماً بتبرئة 28، من بين 73 متهماً في القضية، وقضت بالسجن المشدد بحق باقي المتهمين، لكن بعد مرور أكثر من عام أبطلت محكمة النقض الأحكام وقبلت الطعن وأمرت بإعادة المحاكمة في دائرة آخرى. وتعد أحداث بورسعيد أسوأ ما شهدته ملاعب كرة القدم المصرية من أعمال عنف في تاريخ البلاد إذ أسفرت عن مقتل أكثر من 70 من الجمهور وإصابة ألف على الأقل.بحسب رويترز ورأي المفتي استشاري لكن إحالة الأوراق إليه مطلوبة قبل الحكم بالاعدام. ويمكن للمدعى عليهم الطعن على الحكم مما يعني أن إصدار حكم نهائي قد يستغرق عدة سنوات