أكد مركز بروكينجز للدراسات في تقرير ترجمته الرياض بوست أن الارتفاع الملحوظ في مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة خلال السنوات الثلاث الماضية، يعود بالأساس إلى الإصلاحات التي أقرتها رؤية السعودية 2030.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية ، قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإصلاحات كبيرة لتحفيز النساء على دخول سوق العمل وحمايتهن بشكل أفضل في العمل. و زادت هذه الإصلاحات أيضًا من درجة المملكة العربية السعودية في قاعدة بيانات البنك الدولي للمرأة والأعمال والقانون بحوالي 50 نقطة بين عامي 2016 و 2020.
وبالتوازي ، تحسنت معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة بمعدلات غير مسبوقة ، حيث ارتفعت بمقدار 14 نقاط مئوية خلال نفس الوقت. وتشمل مجالات الإصلاحات: السماح بقدر أكبر من حرية التنقل (السفر إلى الخارج ، والحصول على جواز سفر ، والقيادة ..)، منع التمييز على أساس الجنس في التوظيف، إلغاء شرط الفصل في مكان العمل، إلغاء القيود المفروضة على عمل المرأة في الأعمال الصناعية والوظائف التي تعتبر خطرة وفي الوظائف التي تتطلب مناوبة ليلية، تسهيل عمل النساء في الأعمال التجارية الخاصة بهن، منع فصل النساء من الوظائف لأسباب تتعلق بالأمومة أو الحمل، معادلة سن التقاعد بين الرجل والمرأة، حظر التمييز على أساس الجنس في الوصول إلى الخدمات المالية، وتجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل في القطاعين العام والخاص.
أما الإصلاحات الأخرى التي تؤتي ثمارها تشمل توسيع الوصول إلى التعليم لجميع النساء السعوديات. ويشير التقرير أن أداء النساء السعوديات أفضل من الرجال السعوديين في نظام التعليم الرسمي ولديهن 7٪ أعلى من الالتحاق بالجامعات. كما استفادت المرأة السعودية بقوة من توسع قطاع الخدمات في السنوات الأخيرة. كما ساهمت سياسة "السعودة" التي تحفز توظيف السعوديين في هذا التطور. ونتيجة لذلك ، في عام 2020 ، عملت 26 بالمائة من النساء السعوديات في قطاع الجملة والتجزئة.