مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة ولكن..

حذر تقرير من تركيز القيادة السياسية المصرية على المشاريع العملاقة على حساب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل عصب الاقتصاد في خلق فرص العمل وتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة على حد توصيف التقرير. وأشار التقرير المنشور بشبكة دويتش فيله التلفزيونية الألمانية إلى أن أية دورة اقتصادية كاملة تتمتع بالكفاءة وتحقق الأرضية اللازمة لنمو مستدام متكامل الجوانب لا تكتمل بدون مشاريع صغيرة ومتوسطة. وقال التقرير الذي حمل عنوان " نهضة اقتصاد مصر رهن المشاريع الصغيرة والمتوسطة" إن أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تكمن في توفير سلع الاستهلاك اليومي وفرص العمل للشباب. ففي البلدان الصناعية والصاعدة توفر المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 70 بالمائة من فرص العمل، لاسيما للشباب الذي يعمل على تطبيق أفكاره الخلاقة والمبدعة. ويزيد من أهمية ذلك أن الشباب يشكلون أكثر من 60 بالمائة في المجتمع المصري وأن ربعهم حسب تقديرات غير رسمية عاطل عن العمل. وطرح التقرير حلولا لمسألة التمويل، فيمكن توفيرها من خلال تحسين شبكات التسويق وتفعيل أساليب الجباية الضريبية على الفئات الغنية وضريبة القيمة المضافة. كما يمكن توفيرها من خلال توسيع نطاق تقليص الدعم العشوائي للسلع والمحروقات والقطاعات الاجتماعية بحيث يصل هذا الدعم لمستحقيه من الفئات الفقيرة وضعيفة الدخل دون الفئات الثرية ذات الدخل العالي. وكانت قد بدأت خطوات إصلاح اقتصادية بدأتها القيادة المصرية بتحقيق نتائج إيجابية خلال فترة قصيرة نسبياً. وهذا ما أكد عليه مؤخراً مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عندما صرّح أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر حالياً بدأت تعطي ثمارها. ويتوقع المسؤول في الصندوق أن نمو الاقتصاد المصري سيكون بحدود 4 بالمائة خلال العام الحالي، أي ضعف مستوى العامين الماضيين. وتنبأ مسح أجرته وكالة رويتر للأنباء بتسارع النمو في العامين القادمين ليصل إلى 5.5 بالمائة. كثفت الحكومة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي، لاسيما على صعيد النظم الضريبية والدعم الحكومي للسلع والطاقة بهدف ترشيد الإنفاق وتقليص عجز الموازنة. كما بدأت بتنفيذ مشروع لتوسيع قناة السويس بكلفة تزيد على 8 مليارات دولار. في سياق متصل أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن احتياطات مصر من العملات الصعبة إلى تحسّن واضح ولو أن ذلك يأتي بشكل أساسي نتيجة لتدفق الودائع الخليجية. فقد أفاد البنك أن قيمة الاحتياطات بلغت أكثر من 20.5 مليار دولار بنهاية أبريل/ نيسان 2015 مقابل 38 مليار دولار قبل انتفاضة 2011. وسبق لها أن شهدت تراجعاً كبيراً إلى أكثر من 50 بالمائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. بدوره حافظ سعر الجنيه المصري مؤخراً على استقرار نسبي بمعدل 7.5 جنيه للدولار الواحد.