العالم منشغل عن لبنان المنقسم منذ عام

يتم لبنان غدا الأثنين عامه الأول بدون رئيس جمهورية. وهي المرة الأولى منذ حوالي ربع قرن، منذ انتهاء الحرب الأهلية، يبقى منصب رأس السلطة التنفيذية شاغرا لمدة عام كامل. لكن، فيما يبدو، أن مسألة شغور المنصب ليست في حد ذاتها المشكلة بحسب ما يوضح الكاتب اللبناني وليد عباس في تحليل نشرته إذاعة مونت كارلو الدولية. فهذا الوضع يثير مشاكل في جهاز الحكومة فيما يتعلق بالتعيينات في مناصب هامة في الجيش والشرطة، كما يشل عمل البرلمان. ويرجع عباس هذا الشغور إلى الربيع العربي، وما أدى إليه من سقوط التوازن القديم الذي كان سائدا في المنطقة، وانفجار الأزمات المختلفة. إذ كان اختيار الرئيس اللبناني لا يخضع، فقط للتوازنات الداخلية، وإنما يعتمد أساسا على نفوذ وثقل خارجي، اختلف من مرحلة إلى أخرى، من باريس وواشنطن مرورا بالقاهرة وانتهاء بدمشق والرياض وطهران. والآن أثر اضطرار السعودية للتورط في هذه الأزمات، أضف إلى ذلك تطور المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية، ودخول أنقرة من جهة أخرى إلى المشهد، كل هذه العوامل، حذفت اختيار الرئيس اللبناني من قائمة أولويات القوى الدولية والإقليمية المختلفة. لهذا احيل شأن اختيار الرئيس اللبناني إلى التيارات المنقسمة داخل لبنان، وهم أسرى نظام اكتسب شرعيته السياسية من اتفاق غير مكتوب سمي بالميثاق الوطني عام 1943، ليصبح كل لبناني تابعا ومرتبطا في كافة مصالحه واحتياجاته الحياتية بمحسوبيات وتوازنات طائفية. ويشير التحليل إلى غياب رئيس الجمهورية اليوم، يكشف عن غياب رؤساء آخرين، مثل رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، اللذين وإن كانا حاضرين إلا أنهما في حالة شلل كامل، ولم تعد المؤسسات التي هم على رأسها هي مصدر نفوذهم وسلطتهم، وإنما تستمد هذه الشخصيات سلطتها اليوم، كل من طائفته. ويختتم التحليل بأن المؤسسات أصبحت مفرغة من محتواها، والسؤال مطروح عن وجود الدولة أصلا