أوباما للتلفزيون الإسرائيلي: التدخل العسكري في إيران ليس حلًا

قلل الرئيس الأميركي باراك أوباما من جدوى التدخل العسكري في إيران بغرض منع إيران من التزود بسلاح نووي مؤكدًا أنّ الوسيلة الأفضل بشأن برنامج طهران النووي، تمر عبر اتفاق متين. وقال أوباما في تصريح إلى شبكة تلفزيون إسرائيلية إن الاتفاق وحده، وليس الهجوم العسكري، بإمكانه منع إيران من التزود بالسلاح النووي، مضيفًا "أعتقد أنني قادر على الإثبات بالوقائع والدلائل وليس بالآمال، أن الوسيلة الأفضل لمنع إيران من التزود بسلاح نووي، تمر عبر اتفاق متين يمكن التحقق منه" وأوضح أوباما في مقتطفات من مقابلة معه بثتها مساء الاثنين القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أنّ الحل العسكري لن يحل المشكلة، حتى لو شاركت فيه الولايات المتحدة، ولن يتيح سوى إبطاء البرنامج النووي الإيراني مؤقتا من دون أن يزيله". وعما ستقوم به الولايات المتحدة حال مهاجمة إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية بعد توقيع القوى الكبرى الاتفاق مع إيران، رد الرئيس الأميركي بالقول إنه يرفض الدخول في تكهنات وأضاف أوباما أنني أتفهم مخاوف وقلق الشعب الإسرائيلي. وتجدر الإشارة إلى أنّه رغم التوصل إلى اتفاق إطار بين القوى الكبرى وإيران واستمرار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول الثلاثين من يونيو المقبل، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو يواصل حملاته الإعلامية على الاتفاق مؤكدا أن الخيار العسكري بالنسبة إلى إسرائيل يبقى قائما وتكتسب تصريحات أوباماهذه أهمية إضافية لأنها جاءت مع التلفزيون الإسرائيلي وخاطبت الجمهور الإسرائيلي الذي تعارض حكومته هذا الاتفاق، لاسيما بعد تصريحات أخيرة لإيران أعلنت فيها رفضها قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش لمواقعها العسكرية، في إطار اتفاق محتمل حول ملفها النووي، واتفقت الدولة الكبرى على آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران في حال خالفت شروط الاتفاق النووي. ويؤدي هذا التفاهم الجديد بشأن استئناف عقوبات الأمم المتحدة بين الدول الست، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، إلى تقريبها من اتفاق محتمل مع إيران على الرغم من استمرار وجود عقبات أخرى، ومن بينها ضمان إمكان دخول الأمم المتحدة إلى المواقع العسكرية الإيرانية. ويذكر أنّ الدول الست وإيران أبرمت اتفاقاً مؤقتاً في الثاني من أبريل قبل التوصل لاتفاق نهائي محتمل يهدف إلى قطع الطريق أمام صنع إيران قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات. ولكن توقيت تخفيف العقوبات والتحقق من الالتزام بالاتفاق ووضع آلية لإعادة العقوبات في حال خرقت إيران التزاماتها، كانت من بين أصعب القضايا التي تركت لمزيد من المفاوضات. ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين قولهم إنه كجزء من الاتفاق الجديد المتعلق باستئناف عقوبات الأمم المتحدة، فإن أي خرق مشتبه به من قبل إيران ستناقشه لجنة لحل النزاعات من المرجح أن تضم الدول الست وإيران تقوم بتقييم هذه الادعاءات وتعطي رأياً غير ملزم. وستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني من شأنها تزويد الدول الست ومجلس الأمن الدولي بمعلومات عن أنشطة طهران لتمكينهم من تقييم مدى التزامها. وإذا ثبت عدم التزام إيران بشروط الاتفاق سيعاد حينئذ تطبيق عقوبات الأمم المتحدة عليها