إعدام مرسي مخاطرة تثير عنف الجماعة

أصدر محكمة الجنايات المصرية حكمها الرسمي بإعدام الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قادة الإخوان المسلمين، الحكم الذي قوبل بتنديد من المجتمع الدولي، وتشكيك في القضاء من المجمتع المحلي. الجماعة ترى الحكم "محض هراء" ويراه آخرون غير قابل للتنفيذ، بسبب عواقبه، بينما يراه محامي مرسي مخالفًا للدستور الذي صدر بعد الإطاحة بالرئيس المعزول. واستبعد مسؤولين مصريين تنفيذ أحكام الإعدام، منوهين في أحاديث خاصة بأن إعدام مرسي سيكون مخاطرة. بحسب دبلوماسيين غربيين. وصفت جماعة الإخوان المسلمين الأحكام القضائية الصادرة ضد الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قياداتها بأنها "محض هراء". ودعت الجماعة، المحظورة بقرار من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، إلى انتفاضة شعبية يوم الجمعة القادم المقبل. وحذر يحيى حامد وزير الاستثمار في حكومة مرسي ومسؤول العلاقات الدولية في جماعة الإخوان في مؤتمر صحفي في إسطنبول التركية من أنّ الحكم مسمار أخير في نعش الديمقراطية في مصر، مؤكدًا أنّ المحاكمة افتقرت إلى كل المعايير الدولية. وبحسب دويتشه فليه أوضح محامو الدفاع عن المتهمين أن الحكم مخالف للدستور المصري الذي ينص على أنه يتعين محاكمة الرؤساء أمام محكمة مختلفة. وقال محمد شبل المحامي: المادة الدستورية 159 وفقا لدستور 2014 ... تقول إن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة. بينما قال القاضي شعبان الشامي إنه بعد الثورة على حكمه أصبح مرسي مواطنًا عاديًا، وبالتالي يمكن أن يُحاكم أمام محكمة عامة. ويحذر الخبراء من أنّ تنفيذ أحكام الإعدام بحق مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع قد يأتي بأثر عكسي إذ من شأنه أن يحولهم إلى شهداء وينشط أعضاء الجماعة الذين لم تلق السلطات القبض عليهم. ويشير الخبراء إلى أنّ بعض مؤيدي الجماعة من الشبان لم يعودوا ينتظرون الإرشاد من قادتها، مما يثير احتمال أن يفقدوا صبرهم ويحملوا السلاح في بلد قتل فيه متشددون في سيناء مئات من رجال الجيش والشرطة منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو 2013 ويؤكد مصدر لبي بي سي أنّ بعض الأعضاء أصبح يعتقد أنّ السلمية لم تعد تجد نفعًا مع النظام القائم في مصر، ويطالبون بالتوجة نحو حمل السلاح ضد السلطة والجيش لاسيما بعد ماحدث من قتل واعتقال وتعذيب للشباب الاسلاميين خلال العامين الماضيين، فضلًا عن ترك بعض الشباب الإخوان وانضموا لداعش وبعض الجماعات الأخرى التي تتبنى العنف. وكان قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مع زهاء مئة وعشرين آخرين لمفتي البلاد لاستطلاع رأيه في اعدامهم في قضيتي التخابر مع جهات أجنبية واقتحام السجون والهروب منها، منتصف مايو الماضي كانت منعطفا مهما في خطاب الجماعة، وليس الأخير. بعدها خرج المتحدث الإعلامي باسم الجماعة محمد منتصر يطالب بثورة لاتبقى ولاتذر...ثورة تجتز الرؤوس، في إشارة إلى الحكومة المصرية والقضاة والشرطة والجيش والإعلاميين ممن يؤيدونها. ولم يكن هذا هو البيان الأول من نوعه من قبل الجماعة بهذا المعني الذي فهم على أنه دعوة صريحة للثأر والمواجهة العنيفة ففي نهاية يناير الماضي صدر بيان للجماعة يطالب الجميع بأن يدرك أن الاخوان المسلمين بصدد مرحلة جديدة نستدعي فيها ما كمن من قوتنا، ونستحضر فيها معاني الجهاد وتبع ذلك عدة كتابات من أعضاء بارزين بجماعة الإخوان ومناصرين لها يدعون صراحة إلى مواجهة "ثورية" قوية مع الدولة لاسيما بعد تكرار أحكام الاعدام الاولية والسجن المشدد بحق عدد كبير من رموز الجماعة وأنصارها ومن هؤلاء عضو الجماعة حازم سعيد الذي نشر عدة مقالات على مواقع وصفحات منسوبة لجماعة الاخوان المسلمين تنتقد "السلمية" من جانب الجماعة في تعاملها مع السلطات في مصر.