استقبل المجتمع الدولي والمحلي حكم محكمة الجنايات المصرية بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي باستياء وقلق شديد وقالت جماعة الإخوان المسلمين إن أحكام الإعدام الصادرة بإعدام الرئيس محمد مرسي وآخرين هي والعدم سواء. ودعت الجماعة إلى هبة شعبية عارمة يوم الجمعة المقبل للاحتجاج على الأحكام التى وصفتها بأنها مسيسة وتأتي في إطار الحملة القمعية التى يشنها الانقلاب العسكري ضد الرئيس الشرعي. وبحسب دويتشه فليه أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها العميق بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية في وقت سابق الثلاثاء ووصف جوش ارنست المتحدث باسم البيت الأبيض الأحكام الصادرة في مصر بإنها مسيسة. وقال ارنست إن الولايات المتحدة عبرت مرارًا عن قلقها حيال احتجاز وإدانة العديد من المسؤولين السياسيين المصريين، وأضاف المسؤول الأميركي، ندين المحاكمات الجماعية والإدانات الجماعية التي تجري بشكل يخالف الالتزامات الدولية لمصر. وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الحكم مذبحة للقانون والحقوق الأساسية. ودعا إردوغان في بيان رسمي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الأحكام التى تصدر بتعليمات الإنقلاب العسكري والتى تهدد السلام الاجتماعي في مصر. قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن حكمًا أصدرته محكمة مصرية بإعدام الرئيس المصري السابق محمد مرسي سياسي ولا يستند إلى القانون. وأضاف في مؤتمر صحفي نقلته قناة (تي.آر.تي) التلفزيونية على الهواء مباشرة "ليس هناك قانون وليست هناك عدالة". وتابع "لم نتفاجأ.. لصدور مثل هذا الحكم السياسي عن نظام مثل هذا".بحسب دويتشه فليه وبحسب بي بي سي أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه البالغ من الأحكام الصادرة بحق مرسي و90 أخرين من الإخوان والمتعاطفين معهم. وحذر بيان صادر عن مكتب الأمين العام من عواقب أحكام الإعدام الناتجة عن محاكمات جماعية، منوهًا أنها قد تؤدي لأثار سلبية طويلة الأمد على المجتمع المصري واستقراره. وعلاوة على الحكم بالإعدام في قضية اقتحام السجون قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على مرسي في قضية "التخابر" مع منظمات أجنبية. وشملت الأحكام إعدام محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان أحد قادة الجماعة، وآخرين من أعضائها في القضية نفسها. كما قضت المحكمة بإعدام خيرت الشاطر نائب المرشد العام للأخوان، ومحمد البلتاجي، وهما من أبرز قيادات الجماعة،علاوة على أحمد عبد العاطي، أحد معاوني مرسي في قضية "التخابر". وشمل الحكم بالسجن المؤبد عصام الحداد، معاون مرسي السابق للشؤون الدولية، ونجله جهاد الحداد، أحد أبرز القيادات الإعلامية في جماعة الإخوان، والداعية الإسلامي صفوت حجازي في القضية نفسها. وبينما قضت بالسجن المشدد سبع سنوات على السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان مرسي السابق.. وقد كان من المفترض أن يصدر الحكم في القضية مطلع الشهر الجاري، ولكن القاضي قام بتأجيل الجلسة بعد دقائق على انطلاقها، مؤكدا أنه تسلم رد المفتي قبل فترة وجيزة. وأحالت المحكمة في 16 مايو الماضي أوراق مرسي وأكثر من مئة آخرين إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011. ووجهت إلى مرسي في القضية الأولى اتهامات بـ"اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، فضلًا عن خطف ضباط مصريين واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها" وفي القضية الثانية، وجهت النيابة العامة لمرسي وآخرين تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".