اتهامات متبادلة بين مصر وباكستان على خلفية إعدام مرسي

توتر مفاجئ في العلاقات المصرية والباكستانية شهدته الساعات الأخيرة،حيث أعلنت الخارجية المصرية ،الثلاثاء، استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني في القاهرة في أعقاب إعلان إسلام أباد عن إدانتها للحكم بإعدام الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي. وبحسب رويترز عبر بيان لوزارة الخارجية نشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك رفض مصر الكامل لبيان باكستان بخصوص إحالة أوراق مرسي إلى المفتي، في قضيتي التخابر، واقتحام السجون. وشددت الخارجية المصرية على أن بيان الخارجية الباكستانية يعد تدخلا فى الشؤون الداخلية لمصر، فضلا عن كونه يحمل في طياته تعليقات غير مقبولة عن القضاء المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة وحذر البيان من أنّ مثل هذه المواقف تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن السفارة المصرية في باكستان نقلت ذات الرسالة إلى الجانب الباكستاني . وبحسب سي ان ان أشار بيان القاهرة إلى أن استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني جرى في وقت سابق الاثنين. يذكر أنّ بيانًا للخارجية الباكستانية صدر الثلاثاء الماضي نددت فيه بقرار محكمة الجنايات في مصر،بإحالة مرسي و 121 متهماً آخرين، غالبيتهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، مؤكدة أنّ الحكم قوبل في باكستان بقلق كبير. ودعا بيان الخارجية الباكستانية، إلى ضرورة أن تستند العدالة على مبادئ المساواة، وأعربت إسلام أباد عن أملها في أن تقوم القاهرة بـاتخاذ خطوات في الإطار القانوني، لتحقيق العدالة، لاسيما عندما يحال رئيس منتخب سابق إلى المحكمة. ويشار إلى أنّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انتقدتا إحالة أوراق مرسي إلى المفتي في القضية المتعلقة بهروب جماعي من سجون مصرية خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وبحسب روسيا اليوم جددت مصر رفضها للتصريحات الأجنبية حول قراري محكمة جنايات القاهرة بشأن إحالة أوراق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي إلى المفتي، خصوصا بعد انتقادات واسعة طالت القضاء المصري بعد إصدار محكمة جنايات القاهرة قرار إحالة أوراق مرسي وعدد من قيادات الإخوان المتهمين في قضيتي التخابر واقتحام السجون إلى المفتي على أن تنطق بالحكم في الثاني من يونيوالمقبل.