اتهامات متبادلة بين السلطات المصرية ومنظمة العفو الدولية

تبادلت السلطات المصرية ومنظمة العفو الدولية الاتهامات على خلفية تقرير أصدرته المؤسسة اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الثانية لعزل الرئيس محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب من خارج المؤسسة العسكرية. وبحسب بي بي سي اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان "سجن جيل : شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن" ، السلطات المصرية بإعادة مصر إلى دولة القمع الشامل وسجن النشطاء الشباب لإخماد الاضطرابات . ووصفت السلطات المصرية المنظمة الحقوقية العالمية بأنها "فاقدة للمصداقية." و تؤكد تقديرات المنظمة أن حملة الملاحقة في مصر أدت إلى اعتقال أكثر من 41 ألف شخص، وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم جنائية أو حكم عليهم في محاكمات غير عادلة. ترى منظمة العفو أن عمليات القبض الحاشدة تحل محل المظاهرات الحاشدة في مصر. وتوضح العفو الدولية أنها بحثت 14 حالة لأشخاص من بين آلاف الشباب الذين قالت إنها سجنوا بشكل تعسفي في مصر خلال العامين المضيين في إطار الاحتجاجات على السلطة القائمة. وتنتقد منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوقية دولية ومحلية، السياسات القمعية في عهد السيسي، الذي تولى الرئاسة قبل عام بعد انتخابات. واتهمت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو السلطات المصرية باستهداف النشطاء الشباب بلا هوادة، سحق آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا. وأضافت صحراوي "يقبع كثير من هؤلاء النشطاء الشباب اليوم خلف القضبان مما يقدم كل الدلائل على أن مصر عادت إلى دولة القمع الشامل" وبدوره نفى بدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، استهداف السلطات المصرية للنشطاء الشباب في حملة على المعارضة. وقال: هذا هراء فثورة 30 يونيو كانت من أجل تمكين الشباب وبناء ديمقراطية جديدة. وأضاف عبد العاطي أن منظمة العفو فقدت مصداقيتها من خلال الاعتماد على "مصادر غير موثوقة" للحصول على المعلومات. مؤكدًا أنّ الـ 41 ألف معتقل في مصر الذي تتحدث عن منظمة العفو عدد ليس صحيحًا على الإطلاق، غير انه لم يحدد بالضبط عدد المعتقلين في مصر خلال العامين الماضيين. وشكك المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في النوايا والدوافع الحقيقة للمنظمة الحقوقية يشار إلى أن مصر تشهد احتجاجات وأعمال عنف دامية وتوترات أمنية وسياسية متزايدة منذ أطاح الجيش بقيادة وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي ( والرئيس الحالي للبلاد) في 3 يوليو عام 2013 بالرئيس محمد مرسي ، أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين. ويقول الجيش إنه أسقط مرسي استجابة لاحتجاجات شعبية واسعة على نظام حكمه. وبحسب بي بي سي أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها بعد يوم يوم واحد من اغتيال هشام بركات النائب العام المصريفي اعتداء بسيارة مفخخة على موكبه شرق القاهرة. و استنكرت المنظمة اغتيال هشام بركات، داعية السلطات المصرية بـ "ألا ترد على القتل بمزيد من القمع مستهدفة المتظاهرين والنشطاء السلميين."