انتقد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بيان وزارة الخارجية العراقية بشأن سجن الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان أربع سنوات. ودعا الوزير البحريني العراق للاهتمام بشؤونها الداخلية والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للمنامة. واطلق آل خليفة، سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع تويتر للرد على بيان الخارجية العراقية وكتب وزير الخارجية البحريني قائلاً إن "تدريب العراق للإرهابيين وتهريب مواد وأدوات التفجير منه للبحرين هو ما له تداعيات على الأمن في البحرين وليس محاكمة شخص أخطأ في حق بلاده"، في إشارة إلى اتهام عدد من المواطنين البحرينيين قبل أيام بتهريب أسلحة ومتفجرات من العراق والتدرب على أسلحة. وفي تغريدة أخرى، كتب الوزير البحريني "على العراق أن يضع حلولاً واقعية لأزمته الراهنة، وذلك بتجنب الطائفية وبإدماج مكونات شعبه في العملية السياسية ومنحهم حقوقهم كاملة". وأضاف: "على الحكومة العراقية أن تصدر بيانات تعالج المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي الذي يتعرض للظلم في الأنبار بدل التدخل في شؤون البحرين". وفي التغريدة الأخيرة، كتب: "أتعجب من بلد مغلوب على أمره وينتشر فيه الإرهاب والطائفية والناس تموت فيه بالآلاف أن يصدر بياناً عن شخص يحاكم قانونياً في بلد آخر". وكانت الخارجية العراقية أصدرت بيانًا على لسان وزيرها إبراهيم الجعفري، أحد أعضاء حزب الدعوة المقرب من إيران، تنتقد فيه حكم قضائي بعلي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، والذي حكم عليه بالسجن لأربع سنوات بسبب ارتكابه جرائم التحريض علانية، بما من شأنه تعكير السلم العام والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وإهانة هيئة نظامية وأبدت العراق قلقها إزاء الحكم على سلمان أربع سنوات، وقالت الوزارة في بيانها "إن هذا الحكم يأتي ضمن سياق إجراءات من شأنها أن تعقّد مشهد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية واقعية تحقق عدالة اجتماعية بين مختلف فئات الشعب البحريني الشقيق". ودعت الخارجية العراقية حكومة البحرين إلى "مراجعة الحكم الصادر... لما يمكن أن يكون له من تداعيات على استقرار المملكة الشقيقة والمنطقة عموماً". وقضت محكمة بحرينية الثلاثاء الماضي بسجن علي سلمان أربع سنوات، بتهمة التحريض على الاضطرابات، فيما قالت جمعية الوفاق المعارضة إن الحكم قد يفجر المزيد من الاحتجاجات في المملكة. وأدين سلمان وفق قرار المحكمة البحرينية بـ”التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية