نشرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين نتائج تحقيقها في جرائم حرب مزعومة من جانب كل من القوات الإسرائيلية والنشطاء الفلسطينيين خلال حرب غزة عام 2014. ونشرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة نتائج تحقيقها الذي دام عاما في مؤتمر صحفي في جنيف. وترأس اللجنة ماري مكجوان ديفيز القاضية السابقة بالمحكمة العليا في نيويورك والخبير السنغالي في حقوق الانسان دودو دين. وقال محققو الأمم المتحدة إن إسرائيل وجماعات فلسطينية مسلحة ارتكبت انتهاكات جسيمة خلال حرب غزة عام 2014 قد ترقى إلى جرائم حرب. وطالب المحققون إسرائيل بتقديم تفاصيل عن "قرارات الاستهداف" حتى يتسن إجراء تقييم مستقل لهجماتها على قطاع غزة التي قتل فيها 1462 مدنيا ودمرت آلاف المنازل. وأدان المحققون المستقلون الاعدامات التي نفذتها جماعات فلسطينية "لمتواطئين" مزعومين وقالوا إن ذلك يشكل جرائم حرب. وأنهى وقف اطلاق النار حربا استمرت 50 يوما بين مقاتلين من غزة واسرائيل قال مسؤولو صحة ان أكثر من 2100 فلسطيني قتلوا فيها معظمهم مدنيون. وقالت اسرائيل ان 67 جنديا من قواتها وستة مدنين قتلوا. وتسببت الضربات الجوية والقصف الاسرائيليين لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في تدمير واسع النطاق للمنازل والمدارس. وأطلق مسلحون من غزة الاف الصواريخ وقذائف المورتر على اسرائيل. وأصدرت اسرائيل تقريرا في وقت سابق هذا الشهر ذكرت فيه ان هجومها على غزة في عام 2014 كان قانونيا . ويهدف هذا الإجراء الإسرائيلي الى اجهاض نتائج تحقيق الامم المتحدة الذي وصفه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مضيعة للوقت. وقالت منظمة العفو الدولية في أواخر مايو إن حركة حماس ارتكبت جرائم حرب ومنها الاختطاف والتعذيب والقتل بحق مدنيين فلسطينيين في غزة اتهمتهم بالتواطؤ مع اسرائيل خلال الحرب. ونفت حركة حماس ارتكاب أي أخطاء في حرب غزة وقالت إنها تصرفت لحماية الفلسطينيين. وكان الفلسطينيون انضموا إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد الحرب في خطوة عارضتها اسرائيل وتفحص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها الوقائع لمعرفة ما إذا كان أي من الطرفين ارتكب أخطاء. وفي فبراير شباط الماضي استقال وليام شاباس الذي رأس التحقيق في البداية بعد ان اتهمته اسرائيل بالانحياز بسبب قيامه بأعمال استشارية لحساب منظمة التحرير الفلسطينية.