جرائم الإرهاب

إن التطرف «خبز» عالمي، لم يسلم منه أي بلد في العالم في القديم والحديث. وبعض من درسوا تاريخ التطرف وأسبابه في العالم، شرحوا ذلك بعمق ونَفَسٍ موضوعي، بعيداً عن التعصب والحس الانتقامي، وربطه في موطن جغرافي محدد، فهو مرض عالمي. تعتبر «جرائم الإرهاب» من ضمن أكبر وأخطر الأمراض في الوقت الراهن، لدرجة أنه أصبح ظاهرة أو شبه ظاهرة في كثير من البلدان في العالم، فهو مرض وجوده لا يقتصر على بلد معين دون آخر. إن المنظم السعودي عالج جرائم الإرهاب في «قانون الإرهاب وتمويله»، الصادر برقم (م /16) وتاريخ 24-2-1435هـ، الذي يضم 41 مادة قانونية. وعرّف النظام الجريمة الإرهابية: «كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر.. إلى آخره»، كما نصت الفقرة «أ» من المادة الأولى على ذلك. ونص القانون أن المحكمة الجزائية المتخصصة والمعنية بنظر جرائم الإرهاب، وفصل القضايا، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف المتخصصة، ويجوز الاعتراض على أحكامها أمام دائرة متخصصة في المحكمة العليا، كما نصت المادة الثامنة. ومن أجمل الرسائل العلمية التي شرحت وعالجت موضوع التطرف بعمق ونفس موضوعي وعقلاني، كتاب «التطرف خبز عالمي» لأستاذي الكبير الدكتور راشد المبارك -رحمه الله-، وهو كان من أكثر الشخصيات المعاصرة موضوعية ودقة في الوصف والتحليل. خلاصة القول، ضرورة معالجة هذا المرض الذي يتغذى على الدم ونشر الظلم والخيانة والغدر من جذوره والوقوف ضده، وهو متطلب من جميع فئات المجتمع، واستثمار جميع الوسائل، بداية من نشر الوعي القانوني وشرح نصوص القانون وعرضها في وسائل الإعلام، وتعزيز الأمن الفكري الذي يحصن العقول؛ لأن الإشكال الحقيقي في العقول لا في النصوص، وكذلك ضرورة التعاون مع الجهات المعنية، والمقصر في ذلك شريك لن يغفر له القانون. إن جرائم الإرهاب هي من أعمال سجناء الكراهية.