سندات بقيمة 15 مليار ريال لتمويل عجز الموازنة في السعودية

أصدرت المملكة العربية السعودية سندات بقيمة 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) في العام الجاري لتمويل عجز الموازنة وإنها تتوقع زيادة الاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة. ونقلت رويترز عن صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الجمعة قول محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك: إن وزارة المالية اقترضت حتى الآن 15 مليار ريال عبر إصدار سندات لتمويل عجز الميزانية... سوف نرى زيادة في الاقتراض خلال الأشهر المقبلة. وأكد المبارك خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس مع مراسلي الصحف المحلية في الرياض أنّ السندات تهدف لسد العجز المتوقع أن يتجاوز التقديرات الأولية التي تبلغ 145 مليار ريال في ظل تزايد الإنفاق الحكومي واستمرار هبوط أسعار النفط. وأوضح المبارك أنّ مواجهة عجز الموازنة سيكون من خلال السحب من الاحتياطيات المالية ومن خلال الاقتراض عبر إصدار السندات، مبينًا أنه تم سحب 244 مليار ريال من الاحتياطي العام للدولة منذ بداية العام الجاري من أجل سد احتياجات الإنفاق الحكومي. وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أنّ كل المؤشرات المالية والاقتصادية المتاحة تشير إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد، ولفت إلى أنه لا يوجد انكشاف للبنوك السعودية على الأزمة اليونانية وإنها لن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد. وشدد المبارك أن أسعار الفائدة الحالية ملائمة للوضع الاقتصادي العام ولوضع السيولة في القطاع المصرفي. ويشار إلى أنّ محافظ البنك المركزي قال في فبراير الماصي أن الحكومة تدرس تمويل عجز الموازنة إما عن طريق الاحتياطيات أو الاقتراض من السوق المحلية أو كليهما. وأظهرت بيانات من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وقت سابق من الشهر الجاري أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية والمعدل وفقا لبيانات التضخم سجل نموا بنسبة 2.4 % على أساس سنوي في الربع الأول في علامة على أن اقتصاد المملكة لا يزال صامدا أمام هبوط أسعار النفط. وقالت مؤسسة النقد في تقرير صدر اوائل يوليو تموز إن من المتوقع أن يظل اقتصاد السعودية متينا رغم احتمالات تباطؤ النمو وإنه في وضع قوي يمكنه من مواجهة تبعات التطورات الخارجية السلبية بدعم من رأس المال القوي ووضع السيولة في النظام المالي السعودي. ووفقا للموازنة من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال في 2015 وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال وهو ما يجعل أكبر مصدر للنفط في العالم يسجل عجزا في الموازنة -للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 - قدرته عند 145 مليار ريال. وتصنف احتياطيات المملكة -التي تديرها مؤسسة النقد- دوليا على أنها صندوق سيادي وتتولى المؤسسة ادارة استثمارات المملكة من إيرادات النفط في الأسواق الخارجية وتركز على الأصول المنخفضة المخاطر. ومنذ يونيو 2014 هبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل -وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية- ليصل إلى أقل من النصف. وفي ديسمبر الماضي أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق الي مستوى قياسي وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما بدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام. وفي مايو تراجع صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة إلى 2.521 تريليون ريال منخفضا 6.6 مليار دولار أو واحدا % عن الشهر السابق مع استمرار المملكة في السحب من احتياطاتها لتغطية عجز الموازنة الناتج عن هبوط أسعار النفط. (الدولار = 3.75 ريال سعودي