أوغلو يبدأ مباحثات تشكيل الحكومة التركية

يبدأ رئيس الحكومة التركي المكلف أحمد داود أوغلو اليوم الاثنين مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية بعد مرور شهر على الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزبه الاسلامي المحافظ غير انه خسر غالبيته المطلقة. وبحسب الأناضول يستهل رئيس الوزراء التركي المكلف، رئيس حزب العدالة والتنمية، أحمد دواد أوغلو، مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية، اليوم الاثنين، بلقاء زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو. وعلم مراسل الأناضول من مصادر حزب الشعب الجمهوري أن نواب رئيس الحزب، خلوق كوج، وسلين سايك بوكة، وفائق أوزتراك، إضافة إلى النائب عاكف حمزة جبي سيحضرون الاجتماع. ومن جانب حزب العدالة والتنمية سيحضر نائب الرئيس، نعمان قورتولموش، ووزير التنمية، جودت يلماز، ووزير الثقافة والسياحة، عمر جليك، والنائب عائشة نور باهجه كابيلي. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية ستتواصل المشاورات يوم الثلاثاء عبر لقاء مع رئيس حزب الحركة القومية (يمين) دولت باهتشلي ومن ثم الاربعاء حيث سيعقد اجتماعا مع رئيس حزب الشعب الديموقراطي (مناصر للاكراد) صلاح الدين ديميرتاش. ويبدو أن مشاورات رئيس الحكومة ستتسم بالصعوبة خاصة انه سيتباحث مع حزبي المعارضة الأساسيين اللذين وضعا شروطًا يصعب جدًا على حزب العدالة والتنمية أن يقبل بها، وخصوصًا إعادة فتح التحقيقات في قضايا فساد وتهميش دور الرئيس رجب طيب ارودغان السياسي أما حزب الشعب الديموقراطي فرفض علنًا أي اتفاق مع حزب العدالة والتنمية. وقبل اطلاق المشاورات، أبدى داود اوغلو تفاؤله باحتمال التوصل الى اتفاق، قائلًا: نحن على مسافة واحدة من حزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري. الائتلاف الحكومي يبدو ممكنا مع أي واحد منهما إلا أن رئيس الحكومة عاد وحذر الاثنين من التعرض لصلاحيات الرئيس اردوغان، وقال : من يتطرق الى هذه المسألة إنما يفتح جدالًا حول شرعية وهيبة رئيسنا ويفسد منذ البدء المشاورات. ونقلت رويترز عن صحيفة ميليت قول داود أوغلو إن: إثارة مسألة شرعية رئيسنا أو احترام منصبه سيخرب محادثات الائتلاف من البداية. وأوضحت أحزاب المعارضة أنها تريد أن يبتعد إردوغان عن السياسة اليومية كشرطة لمشاركتها في أي حكومة ائتلافية في ضربة لرجل يعتزم تحويل الرئاسة الشرفية إلى منصب تنفيذي قوي. وكلف اردوغان داود اوغلو بتشكيل الحكومة في التاسع من يوليو، ولديه مهلة من 45 يوما، وفي حال فشله، يستطيع اردوغان الاعلان عن انتخابات تشريعية جديدة. وبحسب الأناضول فإن النتائج الرسمية للانتخابات العامة التي شهدتها البلاد، في 7 يونيو الماضي، لم تمكن أي حزب من تحقيق أغلبية لتشكيل الحكومة بمفرده، حيث فاز حزب العدالة والتنمية بـ 258 مقعدًا من أصل 550، عدد مقاعد البرلمان، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري 132 مقعدًا، وحزب الحركة القومية 80 مقعدًا، وحزب الشعوب الديمقراطي 80 مقعدًا.