داود أوغلو في مأزق بعد فشل تشكيل ائتلاف

بعد فشل حزب العدالة والتنمية الحاكم في إبرام اتفاق ائتلاف مع أي من أحزاب المعارضة السياسية الأخرى قال حزب الشعب الجمهوري أكبر احزاب المعارضة في تركيا إنه يجب أن يحصل الآن على تفويض لتشكيل حكومة جديدة . وقال هالوك قوج المتحدث باسم الحزب في بيان مكتوب "نعتقد أن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو سيظهر احترامه للشرعية الديمقراطية والإرادة الوطنية بإعادة التفويض إلى الرئيس ،ونحن نتوقع أن يمنح الرئيس التفويض لزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قلجدار أوغلو."حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء وأثار انهيار المفاوضات بين حزب الحركة القومية المعارض وحزب العدالة والتنمية احتمال اللجوء لتشكيل حكومة مؤقتة متعددة الأطراف وهي أنباء غير جيدة للمستثمرين مع استمرار تراجع العملة المحلية الليرة لمستويات قياسية. ونقلت رويترز عن دولت بهجلي رئيس حزب الحركة القومية إن تركيا تواجه الآن انتخابات جديدة بينما تراجع بشدة احتمال تشكيل حكومة ائتلافية بعد انهيار المفاوضات مع العدالة والتنمية. وفشل حزب العدالة والتنمية في الحفاظ على أغلبيته في انتخابات السابع من يونيو الماضي وأصبح غير قادر على الحكم بمفرده للمرة الأولى منذ وصوله للسلطة في 2002. ودفع هذا بتركيا إلى حالة من الغموض السياسي لم تعرفها منذ حقبة الائتلافات الهشة في التسعينيات من القرن الماضي. ويأتي التعثر بينما تواجه تركيا البلد العضو في حلف شمال الأطلسي عددا من التحديات لأمنها القومي بقتالها ضد تنظيم الدولة الإسلامية على الحدود ومع متشددين أكراد في الجنوب. وبعد اجتماع مع بهجلي دام لأكثر من ساعتين قال داود أوغلو إنهما فشلا في الاتفاق. وقال داود أوغلو في مؤتمر صحفي بأنقرة "تعذَّر الوصول إلى اتفاق على أي من الخيارات التي تدور بذهني خلال الاجتماع اليوم مع بهجلي." وأضاف قوله "الأوضاع الحالية لا تنبئ باحتمال تشكيل ائتلاف. وسوف أعيد التفويض (لتشكيل حكومة) إذا اقتضت الضرورة بعد مناقشة الأمر مع الرئيس." ولم يخف الرئيس رجب طيب إردوغان تفضيله لحكم حزب واحد ويأمل أن تمنح انتخابات جديدة لحزبه العدالة والتنمية فرصة للفوز بأغلبية مرة أخرى. لكن مسؤولين كبارا بالحزب يأملون أن يقود العدالة والتنمية البلاد إلى تلك الانتخابات منفردا. وتمنح أحكام الدستور لإردوغان الحق في حل الحكومة المؤقتة التي يرأسها داود أوغلو والدعوة لتشكيل "حكومة انتخابات" مؤقتة في حالة الفشل في الوصول لاتفاق بحلول 23 أغسطس الجاري. وسيعني هذا تقاسم السلطة بين جميع الأحزاب الأربعة قبل إجراء انتخابات في الخريف. ويراهن مسؤولون كبار بالعدالة والتنمية على أن القوميين الذين يعارضون بشدة منح أي نفوذ سياسي أكبر للأكراد سيفعلون أي شيء لتجنب سيناريو يحصل فيه حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد على حقائب وزارية. وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض إنه الآن سيحصل على تفويض لتشكيل حكومة جديدة. لكنه ليحقق ذلك سيحتاج لدعم من حزب الحركة القومية اليميني وهو أمر يبدو غير وارد بدرجة كبيرة. وقال داود أوغلو إن بهجلي أوضح أن حزبه سيصوت ضد أي اقتراح يقضي بأن تقود الحكومة الحالية البلاد إلى انتخابات مبكرة لو قدم للبرلمان ليزداد موقف داود أوغلو صعوبة في سعيه لحل الأزمة قبل الموعد النهائي في 23 أغسطس.