في السنوات الأخيرة حاولت الولايات المتحدة اتخاذ بعض الاجراءات لطمأنة حلفائها في دول مجلس الخليجي إلا أنّ جهودها باءت بالفشل بمجرد الاعلان عن اتفاق نووي مع ايران وبحسب مايكل آيزنشتات مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن، في محاولة لتعزيز قدرتهم على ردع العدوان الخارجي ومواجهته باعت أسلحة بقيمة عشرات مليارات الدولار لحلفائها في الخليج العربي، شملت الدفاعات الصاروخية والمروحيات الهجومية وطائرات الهجوم الأرضي، وفي الوقت نفسه تعهدت بإقناع طهران بأن برنامجها النووي سيضر بأمنها بدلاً من أن يعززه. ويقول آيزنشتات في الوقت الذي خفضت فيه الولايات المتحدة من وجودها في العراق وأفغانستان في السنوات الأخيرة، زادت من جوانب أخرى من وجودها في منطقة الخليج العربي كجزء من الجهود الرامية إلى طمأنة حلفائها وردع إيران. ويضيف مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن: تعمل الولايات المتحدة على تأسيس دفاعاتها الصاروخية في المنطقة منذ عام 2006، من خلال نشر أكثر من كتيبتين من صواريخ باتريوت PAC-2 وPAC-3 في أربع دول، إلى جانب سفينتين إلى ثلاث سفن "إيجيس" في الخليج العربي، ورادارات نطاق الترددات السينية AN/TPY-2 في إسرائيل وتركيا وقطر. كما وأبقت البحرية الأمريكية على حاملة طائرات واحدة على الأقل في المنطقة، بينما أصبح نشر طائرات الشبح "F-22" المقاتلة هناك أمراً روتينياً. وفي الوقت نفسه، عملت قوات البحرية الأمريكية على تعزيز قدرتها على التعامل مع قدرات إيران في منع الوصول إلى المنشآت النووية. ويوضح رغم ذلك فإنه لا يوجد دليل على أن الوجود الأمريكي الكبير في الخليج بعد عام 1991 قد منع إيران من استخدام عملائها لاستهداف مصالح الولايات المتحدة في المنطقة أو في أي مكان آخر. وخلال هذه الفترة، تسببت طهران في موت تسعة عشر عسكرياً أمريكياً في تفجير "أبراج الخبر" في المملكة العربية السعودية عام 1996، وقدمت أسلحة الى "مجموعات خاصة من الشيعة" التي راح ضحيتها المئات من أفراد الجيش الأمريكي في العراق، وخططت لاغتيال السفير السعودي في واشنطن في عام 2011. بحسب معهد واشنطن فإن هذا الوجود الأمريكي لم يردع إيران عن التدخل في الصراعات الإقليمية بطرق أدت إلى تفاقم التوترات الطائفية، وهددت أمن حلفاء الولايات المتحدة، وزادت نفوذ طهران في المنطقة. وباختصار، فبينما يضمن الوجود الأمريكي حرية الملاحة في الخليج العربي، إلا أنه لم يردع إيران عن مواصلة استراتيجية الحرب بالوكالة التي تشكل تحدياً كبيراً للاستقرار الإقليمي. وتابع لاتزال الولايات المتحدة تحتفظ بحوالي 35 ألف من أفراد القوات الأمريكية في المنطقة، ولكن ذلك قد دفع هذه الدول إلى التساؤل عن الغرض من مثل هذا التواجد واسع النطاق، وخاصة في الوقت الذي أدى فيه تدخل إيران و حزب الله إلى مقتل أكثر من 200 ألف سوري، معظمهم من المدنيين السنة، وذلك وسط تقاعس الولايات المتحدة، وحتى عندما تحركت واشنطن أخيراً ضد تنظيم داعش فإنها فعلت ذلك، على الأقل في البداية، باسم الأقليات العراقية المحاصرة (اليزيديين في في سنجار والتركمان في قرية آمرلي، والأكراد في أربيل) بدلاً من العرب السنة. وفي المقابل ما حصلت عليه دول مجلس التعاون الخليجي كَمنَ في التزام فاترٍ نوعاً ما بالعمل بشكل مشترك ... لردع ومواجهة أي تهديد خارجي لوحدة أراضي أي دولة من دول الخليج، الذي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. ومع ذلك، من المحتمل أن يؤدي اعتماد طهران على التخريب والحرب بالوكالة (وفي الآونة الأخيرة، العمليات السيبرانية الهجومية) إلى تعقيد الجهود الرامية إلى الرد على اعتداء إيراني متصور، وهو الأمر بالنسبة إلى ميل بعض حلفاء الولايات المتحدة في الخليج إلى رؤية الأيدي الإيرانية وراء كل حدث تقريباً في المنطقة. وحاولت واشنطن تعريف حدود "مقبولة" للبرنامج النووي الإيراني ورسم خطوط حمراء بدرجات متفاوتة من الشدة. وهكذا، في يناير 2012، أعلن الرئيس أوباما أنه إذا حاولت طهران صناعة سلاح نووي، ستستخدم الولايات المتحدة كافة الوسائل المتاحة أمامها لمنعها من القيام بذلك. إلا أن هذا الخط الأحمر جاء بعد أن أحبطت طهران جميع المحاولات السابقة لفرض قيود على برنامجها النووي لكي تصبح دولة على حافة العتبة النووية. كما جاء أيضاً في أعقاب الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأمريكي في آأغسطس 2012 بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والذي فشل بعد ذلك في فرضه عندما تخطاه نظام الأسد بعد عام على ذلك.