السيسي يواجه حكمًا بالاعتقال في بريطانيا

يواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم بالاعتقال من محكمة بريطانية لعلاقته بجرائم ضد الإنسانية. وبحب بي بي سي تحدثت صحيفة الغارديان أنّ زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى بريطانيا قد تفضي إلى إلقاء القبض عليه . وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي أرجأ قبول دعوة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لزيارة بريطانيا الشهر الماضي، لكن السيسي أرجأ الزيارة، خشية اعتقاله أو اعتقال أفراد آخرين في نظامه، مشيرة إلى أنّ محامين حقوقيين سعوا لاستصدار أوامر اعتقال بحقهم من محاكم بريطانية. وبحسب تقرير الصحيفة، الذي أعده جوليان بورغر، فإن محامين حقوقيين يؤكدون أن مسؤولين بارزين مصريين يواجهون احتمال الاعتقال في بريطانيا لعلاقتهم بـ"جرائم ضد الإنسانية". ويأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الثانية لفض اعتصامي أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص. ونقلت الصحيفة عن توبي كادمان، وهو محام متخصص في جرائم الحرب، قوله "إذا جاءوا إلى بريطانيا، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان اعتقالهم". وقال كادمان إنه يعتقد أن الحكومة المصرية قلقة بسبب إلقاء القبض على جنرال من روندا في يونيو داخل بريطانيا بعد اتهامه في أسبانيا بالتورط في جرائم حرب. وبحسب الغارديان، فإن السفارة المصرية في لندن لم ترد على طلب التعليق على زيارة السيسي أو "التهديدات بإلقاء القبض عليه". وذكرت الصحيفة أن الخارجية البريطانية أكدت أنه من المتوقع أن يأتي السيسي إلى بريطانيا قبل نهاية العام الحالي، لكن لم يُحدد موعد بعد. وقالت متحدث باسم الخارجية البريطانية إن الحكومة المصرية "اتخذت بعض الخطوات في الطريق الصحيح، مثل الإفراج عن عدد من النشطاء وصحفيين دوليين وإقرار دستور جديد ينص على مجموعة واسعة من قوانين حقوق الإنسان، بحسب الصحيفة. هذا وأدانت منظمة هيومن رايتس وتش الحقوقية "الانتهاكات السافرة" لحقوق الإنسان خلال السنة الأولى من حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشيرة إلى "الإفلات شبه الكامل من العقوبة" لقوات الشرطة. وأشارت هيومن رايتس وتش إلى "انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت خلال توليه السلطة". وبحسب بي بي سي اتهمت هيومن رايتس ووتش السيسي وحكومته بضمان "الإفلات شبه الكامل من العقاب لقوات الأمن". كما أدانت المنظمة إصدار "سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية". وأكدت المنظمة، ومقرها نيويورك، "عدم محاسبة أي عنصر في قوات الأمن على القتل الجماعي للمتظاهرين" الذي تلا عزل مرسي. ونقلت هيومن رايتس ووتش عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة تعينها السلطات، أن 2600 شخص قتلوا في أعمال العنف التي تلت إقالة مرسي بينهم 1250 من أنصار الرئيس الإسلامي و700 من قوات الأمن. وأدانت المنظمة قانون التظاهر المثير للجدل الذي تم بموجبه حبس عشرات من النشطاء الشباب بينهم رموز ثورة 2011. وقالت هيومن رايتس ووتش إن "حكومة السيسي تتصرف كما لو كان إعادة الاستقرار يتطلب جرعة قمع غير مسبوقة منذ عقود لكن العلاج على وشك أن يقتل المريض". ويواجه الرئيس المصري بانتظام اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بإقامة نظام أكثر قمعية من نظام حسني مبارك، الرئيس الأسبق الذي أطاحت به ثورة 2011. وبعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013 شنت الأجهزة الأمنية حملة قمع دامية ضد الإسلاميين. وبعد ذلك امتدت الملاحقات لتشمل النشطاء العلمانيين واليساريين.