الخجل والولاية بدون وكالة

لا أريد أن أبدا خبرا في مقالة ولكن ما العمل وبعض الصحافة المحلية يهمل أخبارا تستحق النشر، دون الالتفات لمعايير واعتبارات بعيدة أو قريبـة، إلا ما خالف نصا قرآنيا أو حديثا صحيحا، والخبــــر عن بطولة نسائية ستقــيمها الإمـارات في فبراير القـادم، وستكون في ألعاب القــــوى وكـرة السلة والطائرة وتنس الطاولة، وتواردت الأخبار أو تناقل الركبان الثقات بأن السعودية ستشارك في البطولة، ولم أعرف إلا قبل أيام أن من بين السعوديات حكم سلة دوليا اسمه ميسون عبدالقادر الصويغ، وأنها شاركت في تحكيم بطولة نسائية أقيمت في الكويت سنة 2008 والمشاركة نشرت في الصحافة الكويتية والخليجية، ولم تنشر سعــــوديا إلا في صحيفـــــة «الاقتصـادية» وحـــــدها، واستضــــــافت قطر بطولة مشابهة نهاية 2011 بدون تمثيل سعودي، والحضور في البطولات الماضية والبطولة المقبلة مفتوح للجنسين، والاعتراض بغير دليــــل محل نظر، فالكل يؤخذ منه ويرد إلا سيد الخلق، أو كما قال الإمام مالك، وقد قررت الأخذ مؤقتا برأي الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، والرجل لا يحتـــــاج إلى تعريف فقد كان مسؤولا سابقا في الحسبة السعودية، والشيخ الغامدي أكد لصحيفة «الجزيرة» السعودية يوم السبت 21 يناير، ثباته على رأيه في مسألة جواز الاختلاط، وما دام ثابتا وواثقا من كلامه رغم ما تعرض له من تشويه سمعة ومضايقات وخسارة وظيفــــة، فالواجب على كل محــــايد أن يقف معه ويسانده، وحسابه وحسابهم عند ربهم. الرجال في السعودية وكاتب السطور ليس استثناء، لا يتمنون التعامل مع ملاكمة أو لاعبة كاراتيه أو صاحبة بنية قوية أو رياضية محترفة، لأن الأمور قد تخرج عن السيطرة، وربما استبدلت المرأة لسانها بعضلاتها وتسيدت الموقف، وهذا لا يليق بالكبرياء العربي الممنوع من الصرف لغير الرجال، وفي الحقيقة بدأت أشك أن المعترضين على رياضة المرأة في السعودية يحاولون استبعاد هذه الاحتمالات، وأن في رأيهم وجاهة، وأشعر بميلان وتعاطف كبير معهم، وأقتـــرح لعلاج المشكـلة السماح برياضات تضمن ثبــات وضع المرأة على حاله، وفي نفس الوقت تعطيهـا قواما ورشــاقة مناسبة للاستخـــدامات المنزلية، ولزواجات المسيار والمصياف وغيرها، والفكرة مجدية اجتماعيا وتستحق الدراسة وإن بدت مضحكة أو خفيفة، وبصراحة الاختلاط أصبح هما ثقيلا ومنعه تماما غير ممكن ما لم يكن مستحيلا، ووقوعه وارد لأسباب مهنية أو اقتصاديــة، ولا يشترط دائما وجود نية مبيتة للانحراف أو أغراض مشبوهة، وموضوع الاختلاط قد يستغل بصورة بشعة ويتحول إلى مطية، ومن الأمثلة، التعرض لفريق تصوير في مكتب «إم بي سي» بالمنطقة الشرقية بينهم امرأتان، طبقا لما نقلته صحيفة «الشرق» السعودية يـــوم الخميس 19 ينــــاير، والحجة الاختـــــلاط وشبهـة الخلوة غير الشرعية، ولو نفذت القاعدة بحذافيرها، فالاختلاط يقع يوميا في المستشفيات والمطارات والطائرات وباصات نقل الركاب، وفي ممر انتظار المصاعد في الفنادق وفي المصاعد نفسها، وبين السيارات الرجالية والنسائية أمام إشارة المرور الحمراء وفي داخل معظم السيارات النسائية، وفي أبواب الخروج والدخول من وإلى المراكز التجارية والقائمــــة تطول، والمثـال الثاني، ماحدث أخيرا في مهرجان الغضا السنــــوي في القصيــــم، فقد نشر محتسبون غير نظاميين أخبارا إلكترونية تتكلم عن وجود اختلاط في المهرجان، ونسبوها لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتضح فيما بعد أنها تلفيقات وأكاذيب، وكان أن أنكرت الهيئة ما نسب إليها وزادت بأنها كانت متواجدة في المهرجان منذ البداية ولم تسجل ملاحظات، والإنكار جاء منشورا على لسان متحدثها الرسمي في منطقة القصيم عبدالله المنصور، وأعتقـــد أن قرار الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ رئيس الهيئة، بالاستغناء عن المتعاونين واستبدالهم بغرف عمليات تعمل على مدار الساعة، وتسجل اسم المبلغ ومعلوماته، ومن ثم تتحقق من صحة البلاغ قبل المباشرة، أوجعهم وأصابهم في مقتل، ويجوز اعتبار التلفيقات مجرد ردات فعل متوقعة لمن أضر القرار بمصالحهم وامتيازاتهم القديمة، والمتعاونون كانوا يتحركون بحرية قبل القرار ويوقفون من يرغبون في إيقافه بلا حسيب أو رقيب أو مساءلة، لأنهم لا يتحملون تبعات أعمالهم ولا تذكر أسماؤهم في المحاضر، بالضبط مثلما يفعل أصحاب الأسماء المستعارة على الإنترنت. لابد أن يكون الشخص أمينا مع نفسه أولا، وللأمانة أقول بأن قضايا المرأة مهمة فقط إذا كان طرحها من باب المعالجة والبحث عن حلول، أما الدوران في حلقات والاستماتة لتأكيد وجهة نظر منحازة أو لتصفية حسابات، فلن يخدم إلا مصالح ضيقة لشريحة صغيرة من الناس، ولا أدري لماذا الخجل من مشاركة المرأة في منافسة رياضية ما دامت محصورة على النساء وملتزمة بالضوابط الشرعية، ومتى ينتهي توجيه الاتهامات لها بمناسبة أو بدون، ولماذا تقبل شرائح في المجتمع بولاية أو تحفظ أو اعترض من لا يملك الحق، وبدون توكيل أو طلب، ومن لن يكون حريصا على المرأة أكثر من أهلها، والوصاية مهما اختلفت مسمياتها فيها انتهاك للحريات الشخصية المؤكد عليها في الكتاب والسنة قبل القوانين الأرضية، وليت من ينافحون لحماية المرأة من المتربصين بها أو لصيانة عفافها، مثلمـا يقولون، يصرفون جهدا بسيطا في تناول قضايا البطالة ويطلبون من القطاع العام، على الأقــــل، تفسيرا مقنعا لإحصائية حـــديثة نشرتها وزارة العمل السعودية، وذكرت فيها أن هذا القطاع استقدم في سنة واحدة ثمانية وستين ألف عامل أجنبي، رغم أن بعض السعوديين يحلم بالوظيفة الحكومية، لأنها تحقق لهم الاستقرار والدخل الثابت، وتبعد عنهم كوابيس الطرد والتسريح حسب المزاج أو المصلحة. صحيفى عكاظ