النفايات تفضح عجز الطبقة السياسية في لبنان

فوجئ المراقبون برد فعل القوى الأمنية اللبنانية على مظاهرات حركة طلعت ريحتكم، مؤكدين أنّ الاستخدام المفرط للقوة ضد متظاهرين سلميين يطالبون بإيجاد حل لأزمة النفايات، يعكس حال الانقسام السياسي الحاد في لبنان. بدا رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام غاضبًا وهو يندد باستخدام القوى الأمنية القوة المفرطة ضد متظاهري حركة "طلعت ريحتكم" الذين خرجوا إلى شوارع العاصمة بيروت منددين بعجز الحكومة أمام ملف النفايات. وبحسب رويترز هدد رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام بالاستقالة يوم الأحد محذرا الأحزاب المتنافسة في حكومته بأن الدولة تواجه خطر الانهيار بسبب الشلل الذي أصابها بعد تقاعسها عن حل مشكلة تتعلق بالتخلص من القمامة. وقال سلام في خطاب بثه التلفزيون "أنا بصراحة لست ولن أقبل أن أن أكون شريكا بهذا الانهيار، دعوا كل المسؤولين والقوى السياسية يتحملوا. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية فيما كان الآلاف من المواطنين ينضمون الأحد إلى المعتصمين، الذين نصبوا خيما في وسط بيروت وباتوا يطلقون هتافات مطالبة بإسقاط النظام، بعد أن كانت مطالبهم مقتصرة على ملف النفايات أن "التظاهر السلمي حق دستوري (...) وعلينا أن نحميه وأن نواكبه وأن نكون جزءا منه لا أن نكون في الضفة الأخرى أو خارجه". واعترف سلام بعدم وجود حلول سحري في ظل التجاذبات السياسية القائمة في لبنان، معتبرا أن محاسبة من ألحق الأذى بالمعتصمين أمس، في إشارة إلى القوى الأمنية، هي بدورها خاضعة للتجاذبات والصراعات السياسية التي تتحكم بكل كبيرة وصغيرة. واعتبر سلام أن المشكلة ليست في أزمة النفايات، فحسب بل في الانقسام الذي يعطل اتخاذ القرارات على طاولة عمل مجلس الوزراء في غياب ممارسة السلطة التشريعية لدورها في المساءلة. وقال: قصة النفايات هي القشة التي قصمت ظهر البعير لكن القصة أكبر بكثير وهي قصة النفايات السياسية في البلد والتي تلبسها كل المرجعيات والقوى السياسة. ودعا سلام مجلس الوزراء إلى الانعقاد الأسبوع المقبل لبحت مواضيع ملحة وحياتية لها علاقة بالناس مبديا استعداده للقاء وفد ينتدبه المعتصمون بالقول "مستعد للجلوس معكم والتحاور معكم (...) لا شيء لدي أخفيه أو احتال به على أحد". بحسب رويترز قال سلام إنه إذا لم ينته اجتماع الحكومة المقرر يوم الخميس بنتائج مثمرة في ملفات بينها إجراء مناقصة لاختيار الشركة الجديدة التي ستقوم بجمع القمامة فإنه "لا لزوم لمجلس الوزراء من بعدها." وحذر من أن الحكومة المثقلة بالديون لن تكون قادرة على دفع رواتب الشهر المقبل. بيد أن حكومة سلام عاجزة عن اتخاذ القرارات، وغالبا ما تشهد جلسات مجلس الوزراء توترا بسبب الخلاف الحاد بين القوى السياسية على جملة ملفات حياتية سياسية وأمنية وكيفية تقاسم الحصص ما بينها. ودعا المتظاهرون إلى مظاهرات لليوم الثاني ضد حكومة سلام يوم الأحد بعد أن أصيب 35 شخصا على الأقل مساء يوم السبت عندما استخدمت قوات الأمن مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق عدة آلاف من المتظاهرين بوسط بيروت. تأتي حملتهم التي تحمل اسم (طلعت ريحتكم) ردا على القمامة التي تراكمت في بيروت وحولها الشهر الماضي عندما أغلق مكب نفايات دون الاتفاق على فتح بديل. ومع استئناف عمليات جمع القمامة لم يتم ايجاد حل. وعانت حكومة سلام من شلل شبه تام منذ تولت السلطة العام الماضي ضمن أزمة أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بما في ذلك الحرب في سوريا المجاورة التي فاقمت الانقسامات السياسية والطائفية. تضم حكومة سلام أحزابا لبنانية متنافسة بينها حركة المستقبل التي يقودها السنة تحت زعامة سعد الحريري وجماعة حزب الله الشيعية وبعض الجماعات المسيحية المتنافسة. وإذا انهارت الحكومة فستبقى تمارس عملها بصفتها حكومة تسيير أعمال. لكن استقالة سلام قد تفجر أزمة دستورية. ففي لبنان يعين رئيس البلاد رئيس الوزراء لكن منصب الرئاسة شاغر منذ العام الماضي. رد فعل قوى الأمن جاء مفاجئا، خصوصا أن وزير الداخلية نهاد المشنوق المحسوب على رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري كان خارج البلاد.