لا أفق لحل أزمة النفايات في لبنان

توازيا مع الازمة السياسية التي يعيشها لبنان تتواصل معاناة المواطن اللبناني وخاصة سكان العاصمة بيروت من  أزمة النفايات التي اصبحت تؤرق كاهل الدولة وصحة المواطنين. وتعود اطوار الازمة الى ستة أشهر  خلت حين  أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات القادمة من العاصمة دون أن تقدم بديلا له. ومنذ ذلك الوقت توقف جمع النفايات برائحتها الكريهة وتكدست في شوارع المدينة مما تسبب في ما يصفه باحثون ونشطاء الآن بأنه خطر على الصحة العامة.

ويقول وديع الأسمر مؤسس جماعة (طلعت ريحتكم) التي ظهرت كحركة احتجاجية امام تواصل ازمة تكدس النفايات  لرويترز"لا نطلب شيئا مستحيلا... من الواضح أن كل الدول يجب أن تكون لديها خطة استراتيجية لإدارة النفايات."

في وقت يحذر فيه أساتذة جامعيون إن النفايات تهدد إمدادات المياه. فتلال من النفايات ترتفع في شكل أكوام في أماكن عشوائية في المدينة والمناطق المحيطة بها بما في ذلك ضفتي نهر بيروت وعلى بعد أمتار من نقطة التقائه بالبحر المتوسط. وأظهرت دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية في بيروت والمجلس الوطني للبحوث العلمية اللبناني أنه حال احتراق القمامة تزيد المواد المسرطنة في الجو بنسبة 2300 في المئة على الأقل وتزيد المعادن بما فيها الرصاص والزرنيخ بنسبة تتراوح بين 98 و1448 في المئة.

وفي ظل انسداد الحلول لإنهاء هذه الازمة قال وزير الزراعة المكلف أكرم شهيب لرويترز ان  التخلص من النفايات عبر تصديرها هو ضرب من الجنون فكل طن وفقا للخطة سيتكلف 193 دولارا. ويزيد هذا بنسبة الثلث على المبلغ الذي تقول شركة نفايات بيروت (سوكلين) إنها كانت تتقاضاه وهو 140 دولارا مقابل كل طن تنقله إلى المدفن قبل إغلاقه العام الماضي.

ويتوقع شهيب شحن ما بين 2000 و2500 طن من النفايات يوميا وهو ما يجعل التكاليف تصل إلى 176 مليون دولار سنويا.

وقال شهيب لرويترز إن تصدير النفايات القديمة والنفايات الجديدة عن طريق شركة شينوك أيربان مايننج البريطانية سيبدأ يوم 28 فبراير شباط الحالي. لكن مواعيد سابقة مرت دون بدء العملية. وانتقد وزير المالية تكاليفها كما أن جماعات النشطاء المناوئة للفساد وتلوث البيئة أثارت مخاوف بشأن الشفافية في المناقصة الخاصة بالعملية.

وأكدت شينوك التي تصف نفسها بأنها الشركة البريطانية الأولى المطورة لتكنولوجيا إنتاج الطاقة النظيفة من حرق القمامة أنها فازت بالعقد. ورفضت الشركة الإفصاح لرويترز عما ستفعله بالنفايات اللبنانية أو إلى أين ستشحنها.

أزمة النفايات في لبنان لا تعتبر أزمة مستجدة،  ولاهي كذلك الحلول المطروحة بنقل النفايات خارج لبنان  ففي عام 1994، حيث يؤكد تقرير نشرته قناة سكاي نيوز عربية ان مجلس الإنماء والإعمار، وهو مؤسسة تابعة لمجلس الوزراء، وقع عقدا مع شركتي سوكلين وسوكومي، لكنس النفايات وجمعها ومعالجتها وطمرها، ضمن بیروت و225 بلدة وقریة في محافظة جبل لبنان، مقابل أن تؤمن الدولة اللبنانية الآليات والحاويات اللازمة.

ولم يكد يمضي عامان على توقيع العقد، حتى ارتفعت قيمته لتبلغ 102 مليون دولار عام 1996، فأصبحت كلفة التخلص من النفايات في بيروت ومناطق جبل لبنان الأكثر وارتفاعا ليس بالمقارنة مع المناطق اللبنانية الأخرى، كطرابلس (شمالي لبنان) وصيدا (جنوبي لبنان)  فحسب بل بالمقارنة أيضا مع دول مختلفة أبرزها سوريا وكندا وإيطاليا. واقع يؤكد مراقبون بأنه تكرار لنفس السيناريو ولجوء لذات الحلول الترقيعية  التي  لم تنهي المشكلة جذريا وهو ما  ينبئ بان ازمة النفايات في لبنان  بعيدة على ان تكون في طريقها الى الحل في لبنان .