البشير يثبت سعيه للمصالحة

في خطوة جديدة لإثبات حسن النوايا عين الرئيس السوداني عمر حسن البشير وزيرًا جديًدا للدفاع اليوم الإثنين. جاءت هذه الخطوة بعد ثلاثة ايام من اقتراح للرئيس عمر حسن البشير بوقف لإطلاق النار لمدة شهرين مع المتمردين الذين يقاتلون من أجل الإطاحة بحكومته. وبحسب وكالة أنباء السودان فإن الوزير الجديد عوض الكريم ابن عوف وهو فريق أول متقاعد في الجيش كان يعمل رئيسا للمخابرات العسكرية السودانية وبعدها عمل سفيرا للسودان لدى سلطنة عمان. وكان البشير عين وزيرا للدفاع بالإنابة في مستهل فترة رئاسته الجديدة التي بدأت في إبريل. وقبل أيام كان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعرب عن نيته عرض هدنة لمدة شهرين مع المتمردين الذين يقاتلونه، مكرراً عرضه العفو عمن يلقي السلاح ليشارك في جولة جديدة من محادثات المصالحة الوطنية. وأعلن البشير تاريخ الخميس العاشر من أكتوبر المقبل موعداً لبدء شوط آخر من الحوار في إطار المصالحة الوطنية المتعثرة. والتي انهارت في يناير. ورداً على عرض البشير، قال زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض، حسن الترابي، إن على الرئيس السوداني توفير الجو الملائم لإقامة حوار وطني مثمر، باعتبار التجارب السابقة لعدة أحزاب معارضة في هذا السياق. ففي أوائل 2014، انسحبت ثمانية أحزاب معارضة من محادثات المصالحة بسبب شكوكها إزاء مستقبل المحادثات وما يريد البشير تحقيقه من خلالها. وتخوض قوات الجيش السوداني حرباً ضروسا مع المتمردين في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان جنوبي البلاد، بالإضافة لمواجهات عسكرية عنيفة تدور رحاها في إقليم دارفور منذ 2003، أدت إلى مقتل 300 ألف شخص ونزوح أكثر من مليونين ونصف حسب تقديرات الأمم المتحدة. ورفضت الحكومة مطالب المعارضة والمتمردين بربط المفاوضات السياسية بمحادثات السلام. ويحكم البشير البلاد منذ 25 عاما. وكانت الانتخابات التي جرت في إبريل أسفرت عن إعادة انتخابه بولاية رئاسية ثالثة منذ عام 2005 بعد مقاطعة معظم الجماعات المعارضة بنسبة 94 % من الأصوات ، علما أنه الحاكم الفعلي للبلاد منذ الانقلاب الذي قام به عام 1989 وفي السنوات الأخيرة، حاول المجتمع الدولي تضييق الخناق على البشير فأصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحقه بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإشرافه على عمليات إبادة جماعية.