حزب الله يعمق الأزمة السياسية في لبنان

تغيبت جماعة حزب الله اللبنانية وسياسيون مسيحيون حلفاء لها عن جلسة الحكومة اللبنانية اليوم الخميس مما يعمق أزمة سياسية أصابت حكومة الوحدة الوطنية لرئيس الوزراء تمام سلام بالشلل. وبحسب رويترز قالت وسائل اعلام تابعة لحزب الله والتيار الوطني الحر بزعامة السياسي المسيحي ميشال عون الحليف المسيحي الرئيسي لحزب الله إن سلام أبلغ بالقرار لكنها لم تعلن على الفور سببا للمقاطعة. وكان وزراء من حزب الله والتيار الوطني الحر انسحبوا من اجتماع للحكومة يوم الثلاثاء الماضي. وهم مختلفون مع وزراء آخرين في الحكومة بسبب مراسيم صدرت دون موافقتهم. يبحث مجلس الوزراء اللبناني في جلسته تداعيات أزمة النفايات التي تعيشها لبنان منذ أسابيع. وبحسب روسيا اليوم اعتبر وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن غياب الوزراء الستة عن الجلسة "موقف تصعيدي" مشيرا إلى أن "كل شيء يحل بالحوار والحوار يحصل كل يوم". ودعا وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج الوزراء المقاطعون لحضور الجلسة مؤكدا أن "الوطنية" تستوجب ذلك.. الشعب يحتاجنا جميعا". ومن جهته أكد وزير الأعلام اللبناني رمزي جريج أن "النصاب متوفر وإن شاء الله نستطيع العمل على القضايا الملحة"وعطل النزاع السياسي جهود حل مشكلة التخلص من القمامة التي أثارت غضب الرأي العام وفجرت مظاهرات مناهضة للحكومة شارك فيها الاف في مطلع الاسبوع. وكان رئيس الحكومة تمام سلام هدد بالاستقالة إذا لم يتوصل اجتماع الحكومة يوم الخميس إلى حل بشأن أزمة النفايات قائلاً: فلا ضرورة لوجود الحكومة أصلًا. ويؤكد الخبراء أنّ سيناريو استقالة سلام ستكون تداعياته كارثية على لبنان، مؤكدين أنه حتى وإن لم يبق من الدولة في لبنان سوى الهيكل وبعض المؤسسات الفاعلة على غرار المؤسسة العسكرية ونظيرتها الأمنية، إلا أنه في حال سقطت الحكومة فسيكون من المستحيل تشكيل حكومة أخرى. وفي حال استقالة حكومة سلام، فإنها ستتسبب في أزمة دستورية إذ أنه، وبحسب النظام اللبناني، فإن الرئيس هو من يعين رئيس الوزراء. هذا ويسود هدوء حذر شوارع بيروت بعدما قررت حملة "طلعت ريحكتم" الاحتجاجية تأجيل مظاهرات كانت مقررة مساء الاثنين الماضي إلى يوم السبت المقبل، بعد يومين من احتجاجات ضد أزمة تكدس القمامة في شوارع بيروت وعدة مدن لبنانية أخرى تحولت إلى أعمال عنف أسفرت عن جرح أكثر من 400 شخص وفق الصليب الأحمر اللبناني. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة البنانية تضم الأحزاب اللبنانية الرئيسية المتناحرة بما فيها تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء السابق السني سعد الحريري بالإضافة إلى حزب الله الشيعي والأحزاب المسيحية. كما أنه يتعين في لبنان أن يكون رئيس الدولة مسيحيا ورئيس البرلمان شيعيا، فيما يجب أن يكون رئيس الحكومة سنيا وفقا لاتفاق الطائف من عام 1989 والذي مهد لإنهاء الحرب الأهلية التي عصفت بلنان لأكثر من 15 عاما. ولعل تصاعد حدة التوتر في مجلس الوزراء في الأسابيع الاخيرة بسبب التعيينات في الأجهزة الأمنية والجيش مجرد مثال بسيط على الانقسام السياسي الذي تحركه النعرات الطائفية ويتسبب في شلل شبه تام في أجهزة الدولة . ذلك أن الأطراف السياسية فشلت في الاتفاق بشأن استبدال قادة الأجهزة الامنية الأمر الذي دفع الحكومة إلى تمديد ولايتهم في ذلك قائد الجيش العماد جان قهوجي. هذا الامر أثار غضب التيار الوطني الحر بزعامة المسيحي ميشال عون، لأنه كان يسعى إلى تعيين صهره قائدا للجيش.