في مصر الانتخابات البرلمانية على مرحلتين

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، الأحد، عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في الأول من سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن عمليات التصويت ستتم على مرحلتين كل مرحلة تضم عددا من المحافظات. وبحسب رويترز أوضحت اللجنة أن "المرحلة الأولى ستبدأ في 14 محافظة، وهي: الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والاقصر، وأسون، والبحر الأحمر والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح. وستجري الانتخابات في دوائر المحافظات خارج الجمهورية يومي السبت والاحد الموافقين 17 و18 أكتوبر، وداخل الجمهورية يومي الأحد والاثنين الموافقين 18 و 19 أكتوبر. وتابع التقرير أن المرحلة الثانية، ستجرى في 13 محافظة، وهي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.. وأن الانتخابات ستتم في دوائر المحافظات خارج الجمهورية يومي السبت والاحد الموافقين 21 و22 نوفمبر، وتجرى عملية الانتخاب في الداخل يومي الأحد والاثنين الموافقين 22 و23 نوفمبر. وقال رئيس اللجنة القاضي أيمن عباس في مؤتمر صحفي إن اللجنة وضعت الجدول الزمني الجديد للانتخابات بعد إدخال تعديلات على القوانين الثلاثة المتعلقة بالانتخابات وهي قانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وبحسب الفرنسية اعلن عباس عن فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من الاول من سبتمبر المقبل ولمدة 12 يوما. وفي خضم كلمته قال عباس ان "الجدول الزمني يسمح بان يكون لمصر مجلس نواب منتخب قبل نهاية عام 2015". ويتكون البرلمان الجديد من 568 مقعدا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% منهم، في حين ينتخب 448 عضوا على اساس النظام الفردي و120 عضوا على اساس نظام القوائم المغلقة المطلقة. وبموجب القانون يحق للاحزاب والمستقلين الترشح على اساس كلا النظامين. ومصر بلا برلمان منذ يونيو حزيران 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. وكان مقررا إجراء الانتخابات على مرحلتين في مارس وابريل الماضيين لكنها أرجئت بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في أول مارس بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وفي ظل غياب البرلمان استخدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سلطة التشريع لإجراء إصلاحات اقتصادية حظيت بإعجاب المستثمرين لكنه أصدر أيضا تشريعات وصفها معارضون بأنها تقيد الحريات. واصدر وعدل السيسي عدد كبير من القوانين فيما كانت السلطة التشريعية في قبضته. ونص الدستور المصري الجديد الذي أقر في يناير 2014، على بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية بعد ستة أشهر على الأكثر من العمل بالدستور. ووعد السيسي بان تجرى الانتخابات قبل نهاية 2014 وهو ما تأخر عاما كاملا. وعملية الاقتراع المرتقبة هي اول انتخابات برلمانية في مصر منذ تلك التي فاز فيها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي وصنفتها السلطة الحالية "تنظيما ارهابيا" نهاية العام 2013. وحرمت السلطات كوادر هذه الجماعة من الترشح في الانتخابات