وزير المالية السعودي: بلادنا قادرة على تحمل تقلبات النفط

أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن بلاده قادرة على تحمل تقلبات النفط، وستواصل إصدار السندات مرحجًا أنّ تصدر صكوكًا قبل نهاية العام الجاري لتمويل العجز المتوقع في موازنة أكبر مصدر للنفط في العالم. ووفقا لرويترز في مقابلة لورزير المالية مع تلفزيون سي.ان.بي.سي عربية في واشنطن أوضح عساف أنّ السعودية تعودت على الارتفاعات السريعة والانخفاضات السريعة في أسعار البترول، لافتًا إلى أنّ الحكومة أعدت العدة منذ فترة وجاهزة للتعامل مع هذه الأزمة...لدينا القدرة على تحمل تقلبات النفط." وأضاف العساف الذي يرافق مع عدد من الوزراء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للولايات المتحدة، "سنقوم بإصدار سندات إضافية، سنصدر صكوكًا أيضا لتمويل العجز في الميزانية...‭ ‬الصكوك تكون لمشاريع محددة في الدولة حتى الآن لم نحدد الرقم ولكن طبعا على حسب الاحتياج" وتابع إن استمرار إصدار الصكوك سيعتمد على مدى الحاجة إليها في تمويل عجز الموازنة. ولفت العساف إلى أن المملكة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية لما لها من أهمية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتجدر الإشارة إلى أنّه منذ يونيو 2014 هبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل -وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية- ليصل إلى أقل من النصف. وفي ديسمبر أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق الي مستوى قياسي وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما بدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام. ووفقا للموازنة من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال في العام 2015 وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال وهو ما يجعل أكبر مصدر للنفط في العالم يسجل عجزا في الموازنة -للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009- قدرته عند 145 مليار ريال. وباعت الحكومة السعودية في اغسطس آب سندات بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) إلى البنوك من أجل المساعدة على تغطية عجز ضخم سببه انخفاض أسعار النفط. وهذا ثاني إصدار سندات سيادية منذ 2007 بعد إصدار سندات لمؤسسات شبه سيادية في يوليو تموز بقيمة 15 مليار ريال. ويقدر صندوق النقد الدولي عجز ميزانية المملكة بنحو 150 مليار دولار في 2015. وتتوقع السوق مزيدا من الإصدارات نظرا لحجم العجز المتوقع حيث يتوقع المحللون بيع سندات بقيمة 100-200 مليار ريال في 2015.