خبيرة: كثير من الخليجيين يخفون ثروتهم عن الضرائب
قالت إيلينا يانتشوفيتشينا كبيرة إقتصاديي منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي إنه يصعب بشدة الوصول إلى فهم لتوزيع الدخل في المنطقة العربية وبالتالي لا يمكن رسم صورة دقيقة عن الفروقات الاقتصادية بين الطبقات في هذه المنطقة. وكانت قد أجرت مدونة البنك الدولي مع الخبيرة عن الفروق الطبقية بين الأثرياء والفقراء في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا، والذي ينُنظر إليه - إحصائيا - من أضيق الفروق في العالم، فيما تقول المدونة أن التنقيب وراء البيانات الخاصة بالثروة التي تتراكم وتخبأ بعيدا عن أعين المواطنين يغير هذه الصورة. وتضيف يانتشوفيتشينا أنه بدون شفافية فإن الثروة المخفية ستبقى خارج نطاق الولاية الضريبية والتدفقات غير المشروعة للثروة ستستمر في الهروب من الضرائب المحلية بما يستتبع ذلك من تبعات شديدة على التنمية والاستقرار الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشير الخبيرة إلى ما تظهره البيانات المسربة من بنك إتش إس بي سي عن الودائع المصرفية بحسب الجنسية أن البلدان العربية من بين أعلى ثُلث البلدان مرتبة حسب حجم الأموال في حسابات ذلك البنك. وأن الأنظمة الغنية بالموارد كالنفط، وكثير منها في العالم العربي، تشكل معا نسبة ضخمة للغاية من الثروة المخفية، أكثر من الأنواع الأخرى من الأنظمة. وتشير أدلة حديثة إلى أن مواطني كثير من البلدان الخليجية يخفون ثروتهم في حسابات مصرفية في ملاذات ضريبية وأن حجم مجموع هذه الحسابات يضاهي إجمالي الناتج المحلي لبعض البلدان. وتظهر دراسة أن الشركات الأكبر في المنطقة عادة ما لا تكون شركات مدرجة في البورصة، ولذلك فلا وسيلة لأن تتوجه مدخرات المواطنين إلى أسهمها. وبخلاف السائد في معظم البلدان المتقدمة، حيث يمكن للمواطنين الاستثمار في الأسهم والاستفادة من النمو الناشئ عن الاستثمارات الرأسمالية، ففي العالم العربي يصعب ذلك لأن كثيرا من أكبر الشركات وأكثرها ربحية إما شركات خاصة أو مملوكة للدولة. وبدلا من ذلك تتراكم الثروة فيما يبدو عن طريق قلة من المواطنين الذين يستفيدون من مواقعهم في العمل أو ارتباطاتهم بأسر قوية أو أعضاء في النخبة.
