كلينتون ترفض معاهدة تجارية مشكوك في نواياها

نقلت وكالة رويترز للأنباء الأربعاء عن المرشحة الرئاسية الديمقراطية الامريكية هيلاري كلينتون انها لا تؤيد اتفاقية التجارة الحرة المعروفة باسم الشراكة عبر المحيط الهادي لأنها لا تعالج بدرجة كافية المخاوف المتعلقة بالتلاعب بالعملات.

وفي لقاء ضمن حملتها الانتخابية قالت كلينتون -التي اعلنت الاسبوع الماضي معارضتها للاتفاقية- انها كانت تأمل بأن تحتوي على "بنود واجبة النفاذ" فيما يتعلق بالتلاعب بالعملات وفقًا لرويترز .

واضافت قائلة انها رغم تقديرها للدور الذي قام به الرئيس باراك واوباما ومعاونوه في تلك المفاوضات الصعبة إلا انها لا تعتقد ان الاتفاقية تفي بالمعايير التي تعتبرها ضرورية لمنع التلاعب بالعملات.

وفي وقت سابق هذا الشهر وقعت الولايات المتحدة اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي مع 11 دولة اخرى مطلة على المحيط الهادي هي اليابان واستراليا وكندا وتشيلي وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام وبروناي وبيرو.

وتشكل هذه الدول مع امريكا مجتمعة حوالي 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي.

وتعتبر اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادي (TPP) هي اتفاقية تجارة عالمية ضخمة من شأنها أن توسع نطاق الرقابة على الإنترنت، وأن تحقق أحلام شركات الأدوية الضخمة وشركة مونسانتو المنتجة للبذور المعدلة وراثياً في السيطرة على القوانين الدولية.

لكن كي تصبح هذه الاتفاقية قانوناً وتدخل حيز التنفيذ، يجب أن توافق عليها كل من الدول الاثني عشر. الخبر الجيد هو أنه في الولايات المتحدة، بدأت تتعالى الأصوات من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري ضدها، وإذا صوت الكونغرس الأمريكي ضد هذه الاتفاقية السيئة، فإن هذا كافٍ لوقفها. 

ومن المتوقع أن تؤثر الاتفاقية على حياة مواطنين في أنحاء العالم،لكن غالبية الاتفاقية كتبت بالسر على يد المفاوضين والشركات، دون أخذ رأي شعوب هذه الدول.

يذكر أن ويكيليكس كشفت عن جزء من الاتفاقية، في وقت سابق نقل موقع منظمة أفاز وهي  منظمة حملات عالمية قوامها 41 مليون عضو، تعمل على ايصال آراء ووجهات نظر الشعوب إلى صناعة القرار العالمي. جزء من الاتفاقية :

·  في حال قامت دولة بمنع مادة كيميائية سامة، أو فرض وضع إشعار على الأغذية المعدلة وراثياً، أو تشديد الأنظمة البيئية، فإن ال TPP تمكن الشركات من مقاضاة الحكومات في محاكم دولية سرية مدارة من قبل محكمي الشركات. وفي حال خسرت الحكومة، قد يضطر دافعو الضرائب لدفع مليارات الدولارات لهذه الشركات تعويضاً عن خسائرها.

·  قد تمكن هذه الاتفاقية شركات الأدوية الضخمة بتمديد احتكاراتها إلى حد قد يؤدي إلى منع مرضى السرطان والإيدز من الحصول على أدوية رخيصة.

·  الاتفاق قدم يجرم أي شخص يكشف عن أنشطة غير قانونية للشركات عبر الكومبيوتر.

وبحسب المنظمة يمكن للاتفاقيات التجارية أن تكون ضرورية من أجل اقتصاد عالمي سليم،