الكونغرس الاميركي يختتم السنة في هدوء بعد التوافقات الثلاث
الفرنسية - اختتم الكونغرس الاميركي الجمعة سنته بالتصويت على قانون هام يسمح بتمويل الدولة الفدرالية وايضا فرض تأشيرات على بعض السياح والزوار الاجانب خاصة الاوروبيين كما يجيز صادرات النفط.
واقر مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ تباعا في خلال بضع ساعات قبل بدء عطلة عيد الميلاد ورأس السنة، تسوية تم التوصل اليها عبر التفاوض بين الغالبية الجمهورية والاقلية الديمقراطية.
وهكذا يمكن للرئيس الاميركي ان يذهب لتمضية عطلة عيد الميلاد مطمئنا هادىء البال.
وصرح رئيس مجلس النواب الجديد الجمهوري بول راين "ان الكونغرس بامكانه الان التفكير بانطلاقة جديدة في 2016".
وقال الرئيس باراك اوباما في مؤتمر صحافي "انها علاقة عمل جيدة"، مضيفا "لقد احسن فعلا (راين)".
الا ان السنة التي تشرف على نهايتها لم تخل سياسيا من بعض الاضطراب مع اضطرار رئيس مجلس النواب جون باينر للاستقالة ليحل مكانه في تشرين الاول/أكتوبر السياسي الشاب بول راين (45 عاما) الذي هدأ الوضع بين الجمهوريين المعتدلين ومتمردي حزب الشاي (تي بارتي).
والقانون الذي اعتمد الجمعة يوزع 1149 مليار دولار من النفقات الفدرالية لانهاء السنة المالية، اي حتى 30 ايلول/سبتمبر 2016، وذلك يضمن عدم اغلاق الادارات. وميزانية العمل هذه تمثل حوالى ثلث النفقات الاجمالية للدولة الفدرالية، فيما يتعلق الباقي بالبرامج الاجتماعية الكبرى مثل الصحة والتقاعد وغيرها.
وهذا النجاح يعود في آن الى بول راين والرئيس الديموقراطي. فلهجة المواجهة حتى التطرف التي سممت العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية توارت.
ويبدي الديموقراطيون ارتياحهم لان التسوية خلت تقريبا من مطبات المحافظين، فاصلاح النظام الصحي المعروف ب"اوباما كير" لم يمس عمليا، وبرنامج المناخ للرئيس اوباما بقي على حاله، واعتمادات الطاقة الهوائية والشمسية تم تجديدها كما ابقي على تدابير المساعدات المالية للاسر التي طالما طالب بها الديمقراطيون.
الى ذلك فان اختبار القوة حول التخطيط الاسري والاجهاض الذي طالما اثار القلق لم يحدث.
- نفط، ضرائب -
صحيح ان الديموقراطيين وافقوا على بعض مطالب الجمهوريين وابرزها واكثرها رمزية ابطال حظر تصدير النفط الاميركي المعمول به منذ 1975 ، لكن التنازل اعتبره اوباما مقبولا لاسيما وان الاسواق العالمية لم تكن تتوقع اي اضطراب.
وقد وضع الكونغرس القليل من النظام في البيت المالي من خلال التجديد او فرض استمرارية نحو خمسين تدبيرا للتخفيضات الضريبية للاسر والشركات، بما يقدر باكثر من 600 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
ويتذمر ارباب العمل منذ سنوات من نقص الرؤية الضريبية لان البرلمانيين اعتادوا بشكل مؤسف على ترك بعض التخفيضات تنقضي مدتها او على انقاذ اخرى في اللحظة الاخيرة واحيانا بمفعول رجعي.
وفي هذا الصدد عبر مارك وينبغرغر رئيس مجلس ادارة مؤسسة التدقيق المالي ارنست اند يونغ والعضو في اتحاد ارباب العمل "بزنيس راوند تيبل" عن اسفه.
وقال ان "عدم استقرار الميزانية والشكوك المحيطة بالقانون المالي اديا الى خنق الاستثمارات طيلة سنوات"، مضيفا "من خلال عمله لحل هذه المشكلات المستمرة من امد طويل، سيحفز الكونغرس النمو الاقتصادي والتحديث وخلق الوظائف".
- تشديد التدابير على الحدود -
الا ان تشديد شروط الدخول الى الولايات المتحدة بالنسبة لبعض رعايا 38 دولة اعضاء في برنامج الاعفاء من التأشيرات (30 بلدا اوروبيا اضافة الى اليابان واستراليا...) كان موضع توافق نسبي.
فالفرنسي او الالماني الذي يحمل ايضا جنسية العراق او سوريا او ايران او سوريا او اي بلد اخر صنفته الادارة على انه خطر، لم يعد بامكانه المجيء الى الولايات المتحدة بدون الحصول على تأشيرة.
وفي حال زار هذه البلدان منذ الاول من اذار/مارس 2011، يتعين عليه ايضا الذهاب الى قنصلية اميركية لمقابلة تأخذ خلالها السلطات الاميركية بصماتك وصورتك. انه النظام نفسه المعتمد للسياح الصينيين او البولنديين.
لكن موعد سريان مفعول هذا القرار كان لا يزال غير معروف الجمعة، فيما تعود مهمة تطبيقه للادارة الديموقراطية.
وهذه القيود التي اثارت انتقادات شديدة من قبل الاتحاد الاوروبي، هي احد ردود البرلمانيين على اعتداءات باريس. فهم يأملون ان يسمح الاجراء الجديد برصد جهاديين محتملين يحملون جوازات اوروبية، حتى وان اكد الاوروبيون ان التدبير سيكون تمييزيا خاصة بالنسبة للسياح الشرفاء.
لكن الخطر الارهابي يطغى على النقاش السياسي وحملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة منذ اعتداءات باريس (130 قتيلا) وهجوم سان برناردينو (14 قتيلا). وتحضر اصلاحات جديدة لتعميق عمليات المراقبة لمرشحي التأشيرات، واحتمالا لكبح وصول لاجئين سوريين لكن هذا الامر لا يحظى بالتوافق نفسه.
