الردع السعودي لإيران
الراية- العلاقات السعودية الإيرانية لطالما كان يشوبها الكثير من المحاذير والحيطة فهي لم تعرف الاستقرار بسبب نوايا وتدخلات إيران المستمرة في المنطقة، منتهزة كل أزمة سياسية وكل مشكلة داخلية تتعلق بدول الخليج، في محاولة منها لفرض الهيمنة الإيرانية ومد نفوذها بكل الآليات الممكنة. طيلة السنوات الماضية تعاملت المملكة العربية السعودية بسياسة الاحتواء بحكم أن إيران دولة لها موقعها الإستراتيجي وكان من الممكن بسبب علاقتها مع أطراف إقليمية أن يكون لديها دور إيجابي يحد من تفاقم الأزمات في المنطقة ويعمل على التهدئة، لكن أبت إيران إلا أن تزيد من وتيرة الأزمات بصبها الزيت على النار في كل أزمة تلم بالمنطقة وفي كل موقف من الممكن أن تتدخل فيه، فأصبحت إيران عبئاً على دول الجوار بدلاً من أن تمارس دورها الطبيعي كأي دولة تتعامل بمبدأ حسن الجوار.
ففي الأسبوع الماضي، نفذت المملكة العربية السعودية حكم الإعدام في متهمين بالإرهاب حسب قوانين المملكة، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو مرجعياتهم، فالمملكة أعدمت 47 متهماً، عدد الشيعة منهم 4 متهمين فقط، ومن هنا، فلا مجال للحديث عن الطائفية الدينية والانقسام السني ـ الشيعي الذي يتحدث به البعض، فالموضوع لا يتعدى كونه شأناً داخلياً سعودياً، حُكم فيه هؤلاء المتهمون بقانون المملكة الذي لم يكن طائفياً ولم يحاب أحداً على حساب الطائفة أو الانتماءات القومية والدينية، إذن ما الذي يُغضب إيران؟
لقد شعرت إيران بغصة مع توحد الجهود الخليجية المشتركة في عاصفة الحزم، وأرادت من خلال الاتفاق النووي الذي وقعته مع الدول الكبرى أن تستغل هذا الاتفاق لبسط نفوذها بشكل أكبر، خصوصاً أن إيران ذاقت الويل في السنوات الأخيرة منذ توقيع العقوبات الاقتصادية عليها، فهي ترى في أي مناسبة فسحة للأمل لفرض هيمنتها حتى وإن كانت تلك الهيمنة غير قانونية أو أخلاقية. فقبل أن تعطي إيران محاضرات وتصريحات تعنى بحقوق الإنسان، هل تعلم أنها الدولة الثانية عالمياً في تنفيذ الإعدامات منها الإعدامات الميدانية ؟ فقد نفذت إيران أكثر من 289 إعداماً العام الماضي بحسب إحدى الإحصائيات الدولية، هل تدخل أي من دول الخليج في شؤونها حينها ؟ ناهيك عن أن تلك الإعدامات وعلى مدار السنوات كانت على أسس سياسية وطائفية بالأخص من الأقلية السنية في منطقة الأهواز في إيران الذين تتناساهم المنظمات الحقوقية الدولية المنادية بحقوق الإنسان والأقليات.
- أما فيما يتعلق بحرق السفارة السعودية ونهب محتوياتها فإيران لديها تاريخ طويل في هذا الأمر، فهي تضرب باتفاقية فيينا للمعاهدات الدبلوماسية المتعلقة بحماية البعثات الدبلوماسية عرض الحائط، ففي عام 1829 قتل المتظاهرون القنصل الروسي ألكسندر جريبودوف، وبعدها بعد أقل من مئة عام في 1924 تم مهاجمة وقتل نائب القنصل الأمريكي روبرت أمبيري، ثم حادث اقتحام السفارة الأمريكية الشهير واحتجاز الرهائن عام 1979، وغيرها من الحوادث العديدة من اقتحام السفارات ومهاجمة الدبلوماسيين، أمر يتخطى كل الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية. فأي حقوق تتكلم عنها إيران اليوم وعن أي سيادة تتحدث وهي تتدخل في أربع عواصم عربية، ناهيك عن التدخلات المباشرة وغير المباشرة في دول الخليج؟ إن موقف المملكة العربية السعودية الأخير هو موقف حازم ورادع أتى بعد نفاد صبر المملكة من الانتهاكات الإيرانية المستمرة التي لم تزد المنطقة إلا المزيد من الدمار والخراب.
