الرياض - تتجه الأنظار لقمة الأمن النووي التي تعقد اليوم في واشنطن ويحضرها قادة خمسين دولة، يشغل أجندة هذه القمة ضمن ما يشغلها إمكانية التعاون مع باكستان والهند والصين في مجال الأمن النووي في ظل تصاعد المخاوف الدولية من عدم كفاية الضمانات الأمنية في المرافق النووية لتلك الدول، يحدث ذلك لدول لا توصف بأنها مارقة أو إرهابية بل دول عرف عنها استقامة سلوكها واتزان سياساتها، يضاف لذلك تقدمها التكنولوجي وإسهامها في الاقتصاد والأمن الدوليين، وإذا كانت هذه الدول تقلق المجتمع الدولي أو على الأقل القادة الخمسين، فما تصورنا بإيران التي تحتكم إلى أطنان من اليورانيوم عالي التخصيب، ولديها القدرات النووية المعرفية لتصنيع قنبلة نووية في غضون أشهر.
وطهران من حيث المبدأ وباعتراف دولي هي دولة داعمة للإرهاب الذي في واقع الأمر يشغل الكثير من الدول.. وإذا ما وضعنا العاملَين مع بعضهما ونعني هنا مسألة الإرهاب والأمن النووي فإن إيران وحسب هذا المعطيات تبقى خطراً يهدد الأمن الدولي فتحالفها الذي كشفته وثائق أميركية مؤخراً مع أكثر التنظيمات الإرهابية خطورة وهي "القاعدة" والتي قيل إنها سعت لامتلاك مواد إشعاعية نووية، يثير قلقاً لدى جوارها الإقليمي والدولي، فلا يخفي المعنيون في هذا المجال تخوفهم من تسرب مثل تلك المواد إلى الإرهابيين الذين قد يستعملونها في عملياتهم ومخططاتهم الدموية، حتى تنظيم "داعش" الابن الشرعي لتنظيم "القاعدة" الذي يضرب اليوم عواصم أوروبية يقال بأن مصالحه ومصالح طهران تتقاطعان في العراق وسورية.
إذ يتضح في المعارك الدائرة في سورية تجنب الطرفين الاشتباك مع بعضهما وتركيزهما على المعارضة المعتدلة، وقد كشفت وكالة "اسوشييتد برس" الأميركية عن إحباط سلطات الدول الأوروبية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، خططاً ومحاولات عديدة لبيع مواد نووية قذرة لمنظمات إرهابية ومتطرفة في الشرق الأوسط، في أكثر من مناسبة آخرها محاولة لبيع مواد نووية إلى "داعش" فبراير العام الماضي في مولدافيا، ومثل هذه الجهود ضرورية وفعالة بسبب الشفافية والثقة المتبادلة وتعاون أجهزة الاستخبارات الأميركية والأوروبية، لكن هل بالإمكان قيام مثل هذا التعاون مع دولة لايزال برنامجها النووي مثيراً للجدل وتوصف بأنها داعمة للإرهاب؟