في تطور خطير قد يعصف بالعلاقات السعودية الامريكية او ما تبقى منها أقر مجلس الشيوخ الامريكي اليوم مسودة قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية، قرار يبدو بأن جبهة رافضيه تتعدى السعودية بما أن حكومة أوباما ومن خلال وزارة خارجيته أكدت اليوم رفضها لهذا القرار ومخاوفها من عواقبه على علاقة واشنطن بأكبر حلفائها في منطقة الشرق الاوسط.
وفي هذا السياق نقلت قناة سي أن أن الامريكية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، رفض الوزارة لمشروع قانون 11 سبتمبر الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي.
وأوضح كيربي عن خشيته من عواقب إقرار هذا القانون قائلا: " نشعر بالقلق من العواقب المحتملة لمشروع القانون". مشيرا الى أن هذه المخاوف ستدفع بوزارة الخارجية الامريكية إلى مواصل مناقشة المشروع مع أعضاء الكونغرس والتعبير عن مخاوفها.
كيربي أضاف خلال ندوة صحفية خصصت للغرض أن الولايات المتحدة الامريكية تستفيد من القيادة السعودية وجهودها البناءة في حفظ أمن واستقرار منطقة الشرق الاوسط مشيرا الى أنه من مصلحة واشنطن توسيع وتعميق العلاقة المهمة مع الرياض لا هدمها، مضيفا: "لقد أوضحنا جيدا معارضتنا لمشروع القانون".
المتحدث بأسم وزارة الخارجية أكد ايضا بأن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وخلال إجتماعاته الدورية مع نظيره الامريكي جون كيري أكد رفض المملكة القاطع لهذا المشروع ولهذا القانون .
من جانبه أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، عن قلق الإدارة الأمريكية من عواقب مسودة القانون، قائلًا، "التشريع سيغير موقف طويل الأمد لنا، والقانون الدولي المتعلق بالحصانة السيادية للدول الأجنبية في الولايات المتحدة" وفق ما نقلته وكالة الاناضول.
و من المنتظر أن تستغل إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما أن حق الفيتو لاسقاط مشروع هذه المسودة قبل تحولها الى قانون ،ذلك أن القانون الامريكي يفرض إقرار مسودة القوانين من مجلس النواب الأمريكي ليتم عرضها على الرئيس الأمريكي باراك أوباما بغرض توقيعها لتصبح قانونًا، إلا أن الإدارة الأمريكية كانت قد حذرت في وقت مبكر جدًا، بأن أوباما سيلجأ إلى استخدام حقه في النقض (الفيتو)، إذا ما وصلت المسودة إلى مكتبه.
وينص القانون الأمريكي على حاجة الكونغرس إلى أكثر من ثلثي أصوات مجلس الشيوخ ومثلها في مجلس النواب كي يستطيع تخطي (فيتو) رئيس البلاد.