كشف تقرير فرنسي أن السعودية لا تتحكم في الخطاب الديني ولا في المساجد في فرنسا ليكذب بذلك كل الاتهامات الاتهامات التي وجهت للملكة برعاية ودعم التطرف في فرنسا.
هذا وأشار التقرير إلى أن وجوب مراقبة تمويل المساجد يجب أن تشمل كذلك الكنائس الكنائس البروتستانتية التي تمولها روسيا في غالب الاحيان.
في ذات السياق أوردت قناة tf1 الفرنسية مقالا في موقعها الرسمي ترجمته عنها الرياض بوست عنونته ب"خمس حقائق عن تمويل الاسلام في فرنسا."
وكشف تقرير غوليت الذي صدر مؤخرا وأعده السيناتور الفرنسي ناتالي غوليت بخصوص تمويل بناء وصيانة المساجد أن تمويل بناء وصيانة المساجد في فرننسا يتم من خلال عدد من الدول الاسلامية ومن خلال جمع تبرعات داخلية من المسلمين في فرنسا.
وأكد غوليت أن عدد من الدول الاسلامية تقدم دعما في هذا السياق لكن تأثيرها متفاوت في الخطاب الديني للمساجد في فرنسا حيث كشف السيناتور أن المغرب تدفع 6 مليون أورو بما في ذلك رواتب أئمتها في فرنسا كما تدفع الجزائر 2 مليون يورو لفائدة المسجد الكبير في باريس ،بينما دفعت السعودية مبلغا جمليا قدره 3.8 مليون اورو منذ عام 2011 ، في حين أن تركيا تمول بشكل غير مباشر الكوادر الدينية.
ويؤكد غوليت في تقريره أن المملكة العربية السعودية لا تتحكم في الإسلام في فرنسا، بل هي بلدان المنشأ من تفعل ذلك وهي بلدان الجزائر والمغرب وتركيا. كما كشف السيناتور الفرنسي أن قطر ليست أكبر ممول للمساجد في فرنسا.
إلى ذلك دعا التقرير الحكومة الفرنسية إلى تعزيز تكوين الائمة وتأطيرهم ودعم الاتفاقيات التي وقعتها فرنسا في الأشهر الأخيرة مع الرباط والجزائر لتدريب ومراقبة هذه الأئمة.
هذا وختمت القناة الفرنسية بالتأكيد عل أن مراقبة تمويل دور العبادة والمساجد يجب أن يشمل أيضا مسألة إعادة تأهيل الكنائس البروتستانتية حيث حذر المختص برنار غودار من أن أكبر التمويل الذي يثير المخاوف حاليا هو ليس متعلقا بالمساجد بل الكاتدرائية الأرثوذكسية الروسية حيث كشف بأن وقد قد موسكو قدمت مساهمة وتمويلا يقدر بحوالي 100 مليون يورو.