#أزمة_المياه .. ناقوس الخطر يدق في دول #الخليج_العربي

كشفت عدة تقارير أن أزمة المياه تلوح في أفق  منطقة الخليج العربي، ذلك ان التكاليف والآثار البيئية  للتكنولوجيا المتبعة في حلية المياه المالحة في البلدان الخليجية قد لا يمكن تحملها على المدى الطويل.

مركز Irin news  أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست، والذي أكد فيه بأن  أغلب البلدان الخليجية تعتمد في توفير المياه الصالحة للشرب على طريقة تحلية المياه ، وهي تقنية تعتمد على إزالة  الأملاح من المياه لجعلها صالحة للشرب ، في منطقة قاحلة بصورة طبيعية  يستهلك سكانها 816 متر مكعب من المياه سنويا للشخص الواحد ، وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 500 متر مكعب . 

ويعتمد  الأسلوب الأكثر شعبية في  إزالة الملح من المياه على التقطير الحراري عن طريق فصل الملح عن الماء بالبخار ورغم ان هذا الاسلوب لا يتطلب كثيرا من  الطاقة و التي يتم الحصول عليها عادة من حرق الوقود الأحفوري ، إلا أن آثار هذه الطريقة على المستوى البيئي أصبحت تنذر بالخطر ، ذلك أن زيادة انبعاثات الكربون   يمكن أن يدفع الحرارة في المنطقة  إلى مستويات لا يمكن تصوره .

بالاضافة الى أن دول الكويت و قطر و البحرين والمملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمتلك  مرافق لتحلية المياه على ضفاف الخليج ترسل  المياه المالحة عبر تصريفها في مياهها الضحلة. وهو ما ينبه الى خطورته جينال غوك أستاذ  الأنثروبولوجيا في جامعة كولومبيا والذي أكد أنه  يشعر بالقلق إزاء " ذروة الملح " ، وإمكانية أن تصبح  دول الخليج مالحة المياه  وهو ماسيجعل من تحلية مياهها أمرا بالغ الصعوبة . 

وتهدد زيادة ملوحة المياه في الخليج العربي النظام البيئي في هذه الدول حيث لا يتوقف تأثير  الملوحة العالية  فقط على فرص خلق الماء الصالح للشرب ، بل يتجاوزه للتأثير في  النظام البيئي البحري ، مما يهدد الشعاب المرجانية وغيرها من المخلوقات و يسبب تلوث البحر من خلال ازدهار الطحالب ، وهي الظاهرة المعروفة " بالمد الأحمر الذي يقلص من كميات استيعاب الأوكسجين في المحيطات ويخنق الاسماك  . 

وفي هذا السياق يؤكد فريد بن يحيى ، أستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة قطر ، بأن تحلية المياه لها تاثيرات كبيرة على النظام البيئي ويضيف بأنه اخترع بديلا جديدا للطرق التقليدية ، يهدف إلى الحد  من مشاكل انبعاثات الكربون و الماء المالح الزائد من خلال حلقة من التفاعلات الكيميائية ، وهو الحل الذي  وإن كان لا يزال في مرحلة مبكرة و ليس تماما خاليا من التأثير، إلا أنه بامكانه  التقليل من الآثار الجانبية لتحلية المياه.

إلى ذلك يرى بن يحيى أن الإفراط في الاستهلاك هو قطعة كبيرة من اللغز بما ان المياه  مدعومة تاريخيا بشكل كبير من قبل الدول العربية وهنا تبرز العلاقة التي تسعى حكومات الدول الخليجية لتغييرها بين مواطنيها و الماء من خلال تشجيع  السكان المحليين على المحافظة على  المياه، وتقييد إستعماله في  غسل السيارات مثلا حيث لجأت قطر  بعد سنوات من محاولة تشجيع السكان على تقليل استخدام المياه مع نجاح محدود، الى اتخاذ  عقوبات ضد الهدر  تعرض المخالفين في  المرة الأولى التي  يستخدمون فيها  مياه الشرب لغسل السيارات أو الساحات لتحمل غرامة تصل إلى 20،000 ريال قطري (5500 دولار )، وهي الاجراءات التي شرعت البلدان الخليجية في تطبيقها وان بطرق ودرجات مختلفة.