صحيفة أمريكية: أوباما تدخل سرا لمنع مشروع قانون عقوبات ضد بشار الأسد

كشفت صحيفة الواشنطن بوست الامريكية  عن تدخل البيت الأبيض  سراً لوقف مشروع قانون عقوبات ضد نظام الأسد من خلال الضغط على ديمقراطيي مجلس النواب الامريكي لسحب مشروع القانون.

 وأكد الصحفي جوش روجين أن البيت الأبيض عمل على منع صدور قانون ينص على فرض عقوبات جديدة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد بسبب "جرائم حرب" و"أعمال وحشية" في حق المدنيين، وذلك عبر منع القانون من الوصول الى جلسة تصويت في مجلس النواب وفق ما نقلته إذاعة مونتي كارلو .

وفي تفاصيل إعتراض  البيت الأبيض  أكدت الصحيفة أن نوابا وموظفين في الكونغرس كانوا يحضرون لعرض قانون باسم المنشق المكنى "القيصر" والذي فر من سوريا بـ 55 ألف صورة لأشخاص قتلوا تحت التعذيب، لكن زعماء ديموقراطيون في مجلس النواب أذعنوا  لضغوط إدارة أوباما وسحبوا دعمهم للتصويت على مشروع القانون.

ودائما وفق صحيفة الواشنطن بوست فإن قانون القيصر لحماية مدنيي سوريا  الذي يحظى بدعم أغلبية ديمقراطية، لو عرض على مجلس النواب هذا الأسبوع لكان أقر بسهولة نسبياً.

وكان النائب إليوت إنغل، وهو أبرز نائب ديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، قد اقترح المشروع، مع زميله الجمهوري في اللجنة إد رويس، قبل أن يزكي نواب  ديموقراطيون ليبراليون، مثل النائب يان تشاكوفسكي، مشروع القانون ووقعوا عليه. 

غير أنه و قبل صدور الجدول التشريعي بدأ موظفو الشؤون التشريعية في البيت الأبيض الاتصال بالمسؤولين في كلا الحزبين داعين اياهم الى تجميد المشروع وهو ما أكده  مكتب رئيس مجلس النواب بول ريان أن البيت الأبيض ضغط على زعيم الديموقراطيين في المجلس لسحب دعمه للمشروع.

وفي تعليقه على الموضوع أكد المسؤول الإعلامي لريان، أشلي سترونغ ان اوباما و بعد سياسته الكارثية في سوريا، يزيد  الآن الطين بلة بالضغط على ديموقراطيي مجلس النواب لوقف مشروع قانون كان يهدف الى تبديد الفوضى التي تسبب بها، كما عبر آشلي عن أمله في أن تتاح الفرصة للأعضاء للتصويت على هذا التشريع المهم قريبا.

وينص مشرع القانون على فرض عقوبات جديدة على الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه وداعميه، والدفع في اتجاه تحقيق يرمي إلى تعزيز محاكمة جرائم الحرب في سوريا، وتشجيع عملية لإيجاد حل تفاوضي للأزمة.

ويطلب مشروع القانون من أوباما فرض عقوبات جديدة على أي جهة تتعامل مع الحكومة السورية أو مع جيشها أو مع استخباراتها العسكرية أو تمولها، وذلك يشمل إيران وروسيا.